فرنسا تؤكد دعمها للمسار الديمقراطي الليبي في لقاء السايح ومهراج

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي، استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، صباح اليوم الاثنين، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، في لقاء ناقش مستجدات التحضيرات للانتخابات البلدية المقررة خلال العام الجاري. وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر المفوضية في طرابلس، تقييم مستوى الجاهزية الفنية واللوجستية، مع التركيز على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالجهود “الملموسة” للمفوضية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تقديم الدعم الاستشاري والتقني، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الإدارة الانتخابية. كما أشار إلى أن باريس “تتابع باهتمام” التطورات في ليبيا، وتعتبر الانتخابات المحلية خطوة حاسمة نحو الاستقرار.

تحذيرات صارمة للمترشحين
في سياق متصل، وجهت المفوضية تحذيرًا عاجلًا إلى المترشحين لانتخابات المجالس البلدية الذين لم يسجلوا في سجل الناخبين، مشددة على أن هذا الشرط “أساسي ولا يمكن تجاوزه”. ونشرت المفوضية بيانًا أوضحت فيه أن ملفات المخالفين ستُستبعد تلقائيًا، داعيةً المتأخرين إلى “تسريع التسجيل قبل إغلاق المهلة المحددة، وفي البلديات التي يترشحون فيها”.

حملات توعية تستهدف الجامعات
على صعيد آخر، تواصل وحدة دعم المرأة بالمفوضية، بالشراكة مع منظمات شبابية، تنفيذ حملات مكثفة لتشجيع التسجيل في سجل الناخبين. وشهدت كليتا الاقتصاد واللغات في جامعة طرابلس نشاطًا توعويًا، استهدف طلاب الجامعات، خاصة النساء، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق مشاركة شعبية واسعة.

خلفية الزيارة الفرنسية
يأتي لقاء السايح ومهراج ضمن سلسلة اجتماعات دولية تهدف إلى حشد الدعم للمفوضية، وسط تأكيدات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأهمية هذه الانتخابات في تعزيز الحكم المحلي. وتعد فرنسا من أبرز الداعمين الأوروبيين للمؤسسات الليبية، حيث قدمت سابقًا مساعدات تقنية في مجالات الأمن الانتخابي والرقمنة.

تحديات لوجستية وأمنية
رغم التفاؤل الرسمي، فإن مصادر داخل المفوضية أشارت إلى وجود تحديات تتعلق بتأمين مراكز الاقتراع في بعض المناطق، فضلًا عن صعوبات في تحديث البيانات السكانية. إلا أن المسؤولين أعربوا عن ثقتهم في “تذليل هذه العقبات قبل الموعد المحدد”.

يذكر أن الانتخابات البلدية تشكل محطة محورية في الخطة الأممية لليبيا، والتي تسعى إلى تكريس اللامركزية كمبدأ أساسي في بناء الدولة.