لجنة المعاملة بالمثل تناقش رسوم التصديقات والمركبات

عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى اجتماعًا مساء الاثنين، بناءً على تعليمات وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج. ضم الاجتماع ممثلين عن وزارة الخارجية وإدارة الشؤون القنصلية ومصلحة الجمارك ووزارة التخطيط والمالية، بالإضافة إلى نقابة الركوب العامة والإدارة القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تناولت اللجنة خلال الاجتماع عدة ملفات تتعلق بالتصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، إضافةً إلى الرسوم الخاصة بالأفراد، ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا. ويهدف هذا العمل إلى تنظيم التعاملات الدولية بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل بين ليبيا والدول الأخرى، حفاظًا على مصالح المواطنين الليبيين.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة المكلفة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل قد أُنشئت بقرار وزير الخارجية بالحكومة الليبية رقم (113) لسنة 2024. ومنذ تأسيسها، قامت اللجنة بإنجاز العديد من المهام في نطاق تخصصها، والذي يتمحور حول تعزيز التعاون الدولي وحماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، إضافةً إلى تحسين العلاقات الثنائية بين ليبيا والدول الأخرى على أسس عادلة ومتوازنة.

وقد أنهت اللجنة أعمالها ورفعت توصياتها إلى رئيس الحكومة الليبية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز مكانة ليبيا على الساحة الدولية. يأتي هذا ضمن إطار الجهود المستمرة للحكومة الليبية لضمان العدالة في التعاملات الدولية، وتعزيز مصالح الدولة الليبية والمواطنين في الداخل والخارج.