الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان تطالب حكومة الدبيبة منتهية الولاية باحترام الالتزامات الدستوريّة والإفراج الفوري عن مواطن أُعتقل تعسفياً

متابعات – ليبيا 24:

أعلنت المُؤسسَّة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان تلقيها، بلاغاً من أُسرة المواطن منير نوري الخويلدي”، والبالغ من العمر 36 عاماً، والذي أُعتقل تعسفياً من أمام ورشة تصليح للسيارات يملكها ، والكائنة في منطقة المعمورة بمنطقة سهل الجفارة، منّ قبّلِ عناصر الكتيبة 55 مشاة التابعة لقوات الدبيبة دونما أي أساس ومُسٌوغ لاعتقاله، وتمّ اقتياده لإحدى السجون التابعة للكتيبة، والذي لآزال مصيره مجهولاً حتى الآن، ومخفي قسرياً.

وجددت  المؤسسة على ضرورة وأهمية أن تحترم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية التابعة لها، بالالتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت المُؤسسَّة بالكشف عن مصير “الخويلدي”، والإفراج عنّه وبشكلٍ فوري ودونا قيّد أو شرط، أو عرّضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه وبفتح تحقيق جاد وشامل وشفاف من قبّل السُلطات القضائيّة المختصة، في ملابسات وقائع تعرضّ عدداً من الأشخاص للاعتقال التعسفي بحق مواطنين ليبيين وأجانب، في السجن التابع للكتيبة 55 مشاة بمدينة العزيزية جنوب غرب مدينة طرابلس.

كما أعربت عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار احتجازه التعسفي خارج نطاق القانون، والتي تُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخروج صريح عن القانون وتقويضاً له، وانتهاكا جسيم لحق الوصول إلى العدالة وحق التقاضي.

وأكدت المؤسسة مجددًا عبر بيان بصفحتها على فيسبوك أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أُسس وقواعد قانونيّة، وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية والقانونيّة لليبيا المتعلقة بحقوق الانسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائيّة الليبي.

وشددت على  أهمية التزام سُلطات إنفاذ القانون بالعمل وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائيّة، وبما يتوافق مع الشرعيّة الإجرائية وضمانات حماية حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني.