المؤسسة الوطنية للنفط تُصحّح مغالطات تقرير “الفايننشال تايمز” حول آلية توريد الوقود

متابعات – ليبيا 24 :

ردّت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي صدر اليوم على تقرير نشرته “الفايننشال تايمز” قبل أيام، وتناقلتْه وسائل إعلام محلية وعربية، مشيرةً إلى وجود “مغالطات كبيرة” تستدعي التوضيح، خاصة فيما يتعلق بما أسمته التقرير خطأً “نظام مقايضة” (Swap/Barter) لتمويل الوقود في ليبيا. وأكدت المؤسسة أن التوصيف الصحيح هو “آلية المقاصة” (Offset)، وهي آلية مالية مُراقبة لا علاقة لها بالفساد أو تهريب الوقود.

تفنيد الالتباس الإعلامي

أوضح البيان أن التقرير ربط بشكل غير مهني بين آلية المقاصة وتحقيق استقصائي عن الفساد وتهريب الوقود، ما قد يوحي – خطأً – بأن هذه الآلية تُغذي الشبكات الإجرامية. لكن المؤسسة نفت هذا الربط جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن تهريب الوقود ظاهرة قديمة سبقت العمل بآلية المقاصة، وأن تغيير آلية التوريد لن يوقفها طالما توجد شبكات منظمة.

السياق التاريخي للآلية

كشفت المؤسسة أن آلية المقاصة – التي تُستخدم لتسديد فواتير الوقود المورد للمحطات الكهربائية والاستهلاك المحلي – لم تكن خيارها الأول، بل فرضتها “ظروف استثنائية” في 2021 بعد أزمة انقطاع الكهرباء الحادة ونفاد الوقود، وذلك بسبب عدم تخصيص ميزانية كافية للاستيراد من قبل البنك المركزي. وذكر البيان أن مجلس الوزراء هو من أقرّ هذه الآلية كحلّ مؤقت لضمان استمرار الإمدادات.

ضوابط الشفافية

أبرز البيان أن آلية المقاصة تعتمد تسويات مالية بين المؤسسة وشركات تستورد النفط الخام الليبي وتورد الوقود المكرر (بنزين وديزل)، حيث يتم خصم قيمة الوقود من إجمالي فاتورة النفط المستورد، عبر بنوك خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وشركة مراجعة دولية مستقلة. وشددت المؤسسة على أن العملية “تتم بشفافية كاملة، ولا مجال فيها للتلاعب”.

مطالبات بتغيير الآلية

أكدت المؤسسة أنها طالبت – بإدارتيها الحالية والسابقة – الجهات المعنية (مثل البنك المركزي ووزارة المالية) بتوفير تمويل مباشر للوقود بدلاً من المقاصة، لكن لم يُستجب لهذا المطلب حتى الآن. كما كشفت أن لجنةً شكلتها الأطراف المعنية في 2023 (ضمت وزارة المالية وديوان المحاسبة والبنك المركزي) لم تُحرز تقدماً، رغم تذكير النيابة العامة مؤخراً بضرورة إيجاد حل بديل.

انتقاد أخلاقيات التقرير

اتهم البيان “الفايننشال تايمز” بـ”خرق أخلاقيات المهنة” بعدم التواصل مع المؤسسة للتحقق من المعلومات قبل نشر التقرير، ما أدى إلى أخطاء فادحة مثل الخلط بين مصطلحات “المقاصة” و”المقايضة”. كما وصف الربط بين الآلية و”تواطؤ إدارة سابقة” بأنه “افتراء غير مدعوم بأدلة”.

تأكيد على حماية الثروة

اختمت المؤسسة بتأكيد أنها “حصن ليبيا المنيع” في حفظ ثروات النفط، وأن جميع إجراءاتها خاضعة للقانون والرقابة. وحذرت من أن “تضليل الإعلام يهدد مصالح الليبيين ويعيق خطط زيادة الإنتاج”، معربةً عن ثقتها بأن الشعب الليبي يدرك حقائق هذه “المحاولات اليائسة” لتشويه سمعة المؤسسة.