المنفي يُؤكد على أولوية الإصلاح الاقتصادي والمصالحة الوطنية في تصريحات شاملة

متابعات – ليبيا 24 :

في تصريحات تلفزيوينة، تناول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه ليبيا، بدءاً من الأزمة الاقتصادية مروراً بالمصالحة الوطنية ووصولاً إلى الدور الأممي وملف الانتخابات.

اقتصاد هش وإصلاحات ملحة

أكد المنفي أن قرار مبادلة النفط بالمحروقات الذي تم اتخاذه عام 2018 كان إجراءً استثنائياً، لكن آثاره السلبية على الاقتصاد الليبي لا تزال قائمة، مما يستدعي إصلاحاً شاملاً يقوم على الشفافية وتعزيز الرقابة. وأوضح أن توحيد السياسة المالية يحتاج إلى توافق بين الأطراف عبر لجنة موحدة تضمن عدالة التوزيع، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي يتولى هذه المهمة بالتنسيق مع المصرف المركزي.

المصالحة الوطنية: حوارات مجتمعية وعدالة انتقالية

حول ملف المصالحة الوطنية، أشار المنفي إلى أن نجاحها يتوقف على موافقة جميع الليبيين مع ضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر. ونفى وجود أي ملاحظات من مجلس النواب بشأن تعديلات قانون العدالة الانتقالية منذ أكثر من عام، مؤكداً أن الحالة الليبية “خاصة” ولا تنطبق عليها تجارب دول أخرى.

الدور الأممي وتحديات الأمن

اعتبر المنفي أن الدور الأممي في ليبيا “تأسيسي”، خاصة في صياغة الدستور، لكنه أشار إلى أن الانقسام المؤسسي الحالي يعود لضعف القبضة الأمنية، مما يتطلب تعاوناً أوثق مع الأمم المتحدة. كما تناول تحديات ملف المرتزقة والحدود، مشيراً إلى أن لجنة 5+5 العسكرية بحاجة إلى تحديث مهامها لمعالجة هذه القضايا.

الانتخابات: “لا بديل عنها”

اختتم المنفي تصريحاته بالتأكيد على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد للاستقرار، معلناً دعمه لمبادرة “باتيلي” وأي مبادرات أخرى تحقق تطلعات الليبيين. كما طرح فكرة الاستفتاء الشعبي لحل الإشكاليات الدستورية، مؤكداً أن الشعب هو مصدر السلطات.