تساؤلات حول سبب إدراج واشنطن ليبيا ضمن قائمة الدول الخاضعة لرسوم جمركية رغم غياب الصادرات

متابعات – ليبيا 24:

رغم غياب الصادرات الليبية عن الأسواق الأميركية، أدرجت واشنطن ليبيا ضمن قائمة الدول الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة بنسبة 31%.

هذا القرار أثار تساؤلات حول أهدافه وتداعياته وبينما يعتبره البعض إجراءً غير مبرر، يرى خبراء الاقتصاد أن الهدف الأساسي هو منع استخدام ليبيا كنقطة عبور لإعادة تصدير سلع خاضعة لرسوم مشددة، خصوصاً من الصين وتركيا.

وفي ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية العالمية، يعاني الاقتصاد الليبي من ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة أسعار السلع الأساسية، مما أثقل كاهل المواطنين وساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

المحلل الاقتصادي محمد أحمد أشار في تصريح لموقع العربي الجديد تابعته ليبيا 24، إلى أن هذا القرار لا يرتبط بحجم التجارة بين ليبيا وأميركا، بل يهدف إلى منع دخول سلع غير ليبية إلى الولايات المتحدة بشهادات منشأ ليبية.

وأوضح أن المخاوف بشأن استقرار سعر الصرف في ليبيا تتزايد مع استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية، حيث وصل إلى 6.9 دنانير للدولار الواحد، مقارنة بالسعر الرسمي المشمول بالضريبة الذي يبلغ 5.6 دنانير، بفارق يتجاوز 23%. يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة أبرزها انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

وأشار إلى أن مبيعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس/ آذار 2025 بلغت 2.3 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية.

لكن البيان كشف أن الإيرادات النفطية المحولة للمصرف المركزي خلال نفس الفترة لم تتجاوز 778 مليون دولار، مما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بانخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، وهو ما يزيد الضغط على المالية العامة للبلاد.

المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أوضح أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو الفرق الكبير بين الطلب على النقد الأجنبي والإيرادات الفعلية، مشيرًا إلى أن الفارق البالغ 23% بين السعرين الرسمي والموازي يدفع البعض لشراء الدولار كوسيلة لحفظ القيمة وسط حالة عدم استقرار.

من جهة أخرى، نبه أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي إلى أن فتح أبواب المصرف المركزي لتلبية الطلبات مع انخفاض أسعار النفط عالميًا وفساد عمليات مقايضة النفط بالمحروقات يفاقم الأزمة.

وأشار إلى الانقسام السياسي بين الحكومة والحكومة الموازية وضعف وجود موازنة موحدة، مما أدى إلى إنفاق غير مراقب وعدم انسجام مع الإيرادات النفطية.

الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث أضاف أن تعدد جهات الإنفاق الحكومي واستمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة يزيد الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، ما قد يدفع المصرف المركزي لفرض إجراءات تقشفية أو قيود إضافية على بيع العملة قريبًا، كما رأى أن تحسن الإيرادات النفطية سيكون العامل الأساسي لدعم استقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

في السياق ذاته، أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن صافي العجز في النقد الأجنبي بلغ 5.2 مليارات دولار حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية المسجلة لديه بمقدار 6.8 مليارات دولار مقارنة بعام 2023.

وتتصاعد المخاوف بشأن استقرار سعر الصرف في ليبيا نتيجة الارتفاع المستمر للدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعره 6.9 دنانير للدولار مقارنة بالسعر الرسمي المشمول بالضريبة البالغ 5.6 دنانير، بفارق يزيد عن 23%. يأتي هذا الوضع في ظل تحديات اقتصادية متعددة، منها انخفاض الإيرادات النفطية وتصاعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

من جانبه أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان استمرار تقديم النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم استقرار سعر الصرف وأوضح أن حجم مبيعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس 2025 وصل إلى 2.3 مليار دولار، خصص منها 1.1 مليار للأغراض الشخصية و1.2 مليار للاعتمادات المستندية.

مع ذلك، أشار البيان إلى أن الإيرادات النفطية المحولة للمصرف المركزي خلال ذات الفترة لم تتجاوز 778 مليون دولار، مما يظهر استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع العائدات النفطية.