تصاعد المخاوف بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية

ليبيا 24 :

تتصاعد المخاوف بشأن استقرار سعر الصرف في ليبيا نتيجة الارتفاع المستمر للدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعره 6.9 دنانير للدولار مقارنة بالسعر الرسمي المشمول بالضريبة البالغ 5.6 دنانير، بفارق يزيد عن 23%.

وبحسب تقرير لموقع العربي الجديد طالعته ليبيا 24، يأتي هذا الوضع في ظل تحديات اقتصادية متعددة، منها انخفاض الإيرادات النفطية وتصاعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

من جانبه أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان استمرار تقديم النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم استقرار سعر الصرف. وأوضح أن حجم مبيعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس 2025 وصل إلى 2.3 مليار دولار، خصص منها 1.1 مليار للأغراض الشخصية و1.2 مليار للاعتمادات المستندية.

مع ذلك، أشار البيان إلى أن الإيرادات النفطية المحولة للمصرف المركزي خلال ذات الفترة لم تتجاوز 778 مليون دولار، مما يظهر استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، وهو ما يزيد من التحديات على المالية العامة للبلاد.

المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أرجع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى الفارق الكبير بين الطلب على النقد الأجنبي والإيرادات المتوفرة، لافتًا إلى أن الفارق البالغ 23% بين السعرين يدفع البعض لشراء الدولار كملاذ للحفاظ على القيمة في ظل الأوضاع غير المستقرة.

من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي إلى أن توسع المصرف المركزي في تلبية الطلبات يأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالميًا واستمرار الفساد في عمليات مقايضة النفط بالمحروقات، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

كما نبه إلى التأثير السلبي للانقسام السياسي بين الحكومتين وغياب موازنة موحدة، مما يؤدي إلى إنفاق غير منضبط لا يتماشى مع الإيرادات المتاحة.

وأوضح الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث أن تعدد جهات الإنفاق واستمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة يشكل ضغطًا إضافيًا على الاحتياطيات الأجنبية، مما قد يجبر المصرف المركزي على اتخاذ إجراءات تقشفية أو فرض قيود إضافية على بيع الدولار قريبا مؤكدا أن تحسين الإيرادات النفطية سيبقى المفتاح الأساسي لدعم استقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي.

في ذات الإطار، كشف مصرف ليبيا المركزي عن أن صافي العجز في النقد الأجنبي بلغ 5.2 مليارات دولار حتى نهاية ديسمبر 2024، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بمقدار 6.8 مليارات دولار مقارنة بعام 2023، مما ينذر باستمرار الضغوط الاقتصادية الكبيرة على البلاد.