الحكومة الليبية في بيان ناري: نحمّل الحكومة منتهية الولاية والمصرف المركزي مسؤولية الانهيار الاقتصادي ونهب 500 مليار دينار

في بيان رسمي طالعته ليبيا 24، هو الأشد لهجة هذا العام، أصدرته الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة سعد حماد ليكون البيان رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما وصفته بـ”المغالطات المقصودة” الواردة في بيان الحكومة منتهية الولاية وبيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أنها لن تقف صامتة أمام ما اعتبرته “تضليلًا للرأي العام وتنصلًا من المسؤولية الوطنية والقانونية”.

التزام قانوني يقابله عبث مالي

وأكد البيان أن الحكومة الليبية ملتزمة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب بكافة القوانين والتشريعات النافذة، على رأسها قوانين الميزانية العامة والميزانيات الإضافية والطوارئ، التي تم الاتفاق بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بهدف توحيد الإنفاق العام.

في المقابل، اتهمت الحكومة الليبية، الحكومة منتهية الولاية بالعبث بالمال العام، والإنفاق دون أي أساس قانوني، وبتجاوزها القانون المالي للدولة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية واستنزاف الموارد الوطنية.

اقتحام المصرف المركزي ونكسة السمعة الدولية

وأشار البيان إلى أن دعم الحكومة منتهية الولاية لاقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات مسلحة العام الماضي، شكّل ضربة خطيرة لسمعة ليبيا دوليًا، وأدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي، نتيجة الاعتداء على احتياطيات المصرف وتمكين الحكومة غير الشرعية من الإنفاق دون رقابة.

أرقام مرعبة ومشاريع وهمية

وفي لهجة صارمة، كشفت الحكومة الليبية أن الحكومة منتهية الولاية استغلت شعارات التنمية لتبرير تخصيص 33.2 مليار دينار خارج أي إطار قانوني، وتجاوزت بذلك حتى ما صرّحت به من أرقام، مؤكدة أن هذه الأموال ذهبت إلى مشاريع “وهمية لا وجود لها على الأرض”.

كما تم تحميلها مسؤولية الإنفاق المزدوج الذي بلغ أكثر من 500 مليار دينار خلال الفترة الماضية دون وجود قانون ميزانية أو اعتماد رسمي من السلطة التشريعية.

اتهامات مباشرة للمصرف المركزي

ولم يستثنى البيان مصرف ليبيا المركزي، حيث عبّرت الحكومة عن استغرابها من مواقف محافظه، مؤكدة أن استمراره في تمويل حكومة منتهية الولاية هو خرق صريح للقانون وساهم في الإنهاك المالي للبلاد، محذّرة من تداعيات خفض سعر صرف الدينار دون دراسة أو قرار جماعي من مجلس إدارة المصرف.

دعوة للحل وتوحيد الإنفاق

واختتم البيان بتأكيد الحكومة الليبية على ضرورة توحيد الإنفاق العام، والالتزام بالحوكمة والشفافية، محملة الحكومة منتهية الولاية كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.