أصدر مصرف ليبيا المركزي جملة من الضوابط الجديدة المنظمة لعمليات بيع وتحويل النقد الأجنبي داخل البلاد، سعيًا لتنظيم السوق والحد من الفوضى المالية، وضمان استخدام العملة الأجنبية في الأغراض المخصصة لها.
أهم ضوابط بيع النقد الأجنبي للقطاع التجاري والخدمي والصناعي
تنص هذه الضوابط على تحديد سقف مالي واضح للقطاعات المختلفة، حيث تم تحديد الحد الأعلى للاعتماد المستندي للقطاع التجاري بثلاثة ملايين دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، في حين يبلغ الحد الأقصى للقطاع الخدمي مليون دولار، وللقطاع الصناعي خمسة ملايين دولار أمريكي.
ضوابط بيع النقد الأجنبي للشركات وصغار التجار
كما تم تحديد مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي كحد أقصى لشحن البطاقة لأغراض الشركات وصغار التجار والحرفيين، سواء كانت الأغراض تجارية أو صناعية أو خدمية.
مخصصات الأغراض الشخصية
وبالنسبة للأغراض الشخصية، فقد منح المصرف المركزي صلاحية بيع النقد الأجنبي للأفراد من خلال جميع المصارف الليبية العاملة، وذلك بناءً على الرقم الوطني لكل مواطن يبلغ من العمر 18 سنة فأكثر، وبسقف سنوي قدره ألفي دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
مخصصات الطلاب الراغبون في الدراسة بالخارج
أما الطلاب الراغبون في الدراسة بالخارج، فيمكنهم الحصول على مبلغ لا يتجاوز 7,500 دولار أمريكي سنويًا.
السفر للعلاج في الخارج
في حين يُسمح للمواطنين بالسفر لتلقي العلاج خارج البلاد بمبلغ أقصاه 10,000 دولار أمريكي.
سقف الحوالات المالية الدولية
وتضمنت الضوابط أيضًا سقفًا ماليًا للحوالات المالية الدولية، حيث تم تحديد الحد الأقصى للحوالة الواحدة بمبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك في محاولة لضبط حركة الأموال وتقليل عمليات المضاربة والتهريب.
الهدف من هذه الضوابط
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، وضمان توزيع النقد الأجنبي بعدالة، وتشجيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية، بما يساهم في الاستقرار الاقتصادي والحد من السوق السوداء للعملة.
