التقاز يحذر: تأخير تشكيل حكومة موحدة يهدد بقاء ليبيا

الأزمة الليبية بين الانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي: تحذيرات وتدابير طارئة

في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية في ليبيا، دعا عبد الله التقاز، رئيس التجمع الوطني للأحزاب السياسية، مجلس النواب إلى “تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية” لإنقاذ البلاد من حالة التشظي، محذراً من أن أي تأخير في تشكيل حكومة وطنية موحدة سيزيد من حدة الانقسام ويعرقل جهود بناء الدولة.

جاءت تصريحات التقاز بالتزامن مع تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من تدهور خطير في الوضع المالي، حيث كشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات، ما دفع المصرف إلى تعديل سعر صرف الدينار وفرض ضريبة إضافية في محاولة لاحتكار الأزمة. وأظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق العام بلغ 224 مليار دينار خلال 2024، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية 18.6 مليار دولار، ما خلق عجزاً كبيراً في ميزان المدفوعات.

وأشار المصرف إلى أن الانقسام السيااسي أدى إلى سياسات مالية متضاربة، كما ساهم تهريب المحروقات والسلع في استنزاف النقد الأجنبي وخلق سوق موازية للعملة، مما زاد من تضخم الأسعار وتراجع قيمة الدينار. وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى استنفاد الاحتياطات الأجنبية، التي تبلغ حالياً 84 مليار دولار.

من جهته، شدد التقاز على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية عبر مجلس النواب، مؤكداً أن الشعب الليبي “له الحق في حكومة تمثله وتفرض سيادتها على كامل التراب الوطني”. كما حذر من أن استمرار الانقسام قد يفاقم الأزمات المعيشية، التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي.

في السياق ذاته، دعا المصرف المركزي الأطراف السياسية إلى “تبني رؤية إصلاحية شاملة”، مشيراً إلى أن الإجراءات الطارئة لن تكون كافية دون حل الانقسام السياسي وضبط الإنفاق العام. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه المواطن الليبي ارتفاعاً حاداً في الأسعار وتراجعاً في القوة الشرائية، وسط مخاوف من انهيار كامل للاقتصاد إذا لم تُتخذ قرارات جذرية.