التكبالي يحذر: اقتصاد ليبيا على حافة الانهيار بسبب الفساد

كشف عضو مجلس النواب علي التكبالي عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مُحمّلًا الفساد المالي والإداري مسؤولية الانهيار المتواصل للدينار الليبي. وأكد أن الإجراءات الأخيرة، مثل تخفيض المرتبات وحقن المصرف المركزي بأموال عامة، لم تُحدث أي تحسن ملموس، بل زادت من تدهور ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.

وأشار التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “ليبيا 24″، إلى أن “منهجية السرقة والاستيلاء على المال العام ما زالت مستمرة”، مُستشهدًا بقضية “مقايضة المشتقات النفطية” التي تحوّلت – وفقًا له – إلى عملية نهب منظمة، حيث فشلت الجهات المعنية في سداد ديونها رغم المهلات الممنوحة. كما حذّر من تداعيات انهيار أسعار النفط على قدرة الدولة الليبية على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك رواتب الموظفين.

من جهة أخرى، وجه النائب سهام النقد للمسؤولين الجدد في المصرف المركزي، واصفًا سياساتهم بأنها “إعادة إنتاج لأخطاء السابقين”، ما يُعمّق أزمة السيولة ويفاقم انهيار العملة المحلية. وخلص إلى أن الحلول التقنية لن تجدي نفعًا طالما بقي الفساد هيكليًا، ودعا إلى محاسبة المتورطين وإصلاح النظام الإداري كشرط أساسي لأي انتعاش اقتصادي.

تأتي هذه التصريحات في سياق احتجاجات شعبية متفرقة بسبب الغلاء وتردي الخدمات، مما يضع الحكومة الليبية أمام اختبار صعب لاستعادة المصداقية، خاصة مع تصاعد التحذيرات من سيناريو انهيار كامل للاقتصاد إذا استمر الوضع على حاله.