شباب ليبي: وسائل التواصل تزيد الصراعات المجتمعية

شباب ليبي يُحمّل وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية تغذية الصراعات في المجتمع

طرابلس – ليبيا 24

في إطار مساعي الحد من العنف المجتمعي، شهدت العاصمة الليبية طرابلس انعقاد ورشة عمل شبابية جمعت 21 شابًا وشابة من مختلف البلديات في المنطقة الغربية، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن برنامج “شاركوا” (YouEngage) الهادف إلى تمكين الشباب الليبي وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

ركزت الورشة على خلق مساحة حوار مفتوح بين الشباب وممثلي الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى توصيات عملية للحد من العنف، خاصة في أوساط الفئات الهشة والمهمشة. وشهدت الجلسات نقاشات جريئة حول أسباب تصاعد النزاعات داخل المجتمع، حيث حمّل عدد من المشاركين وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من المسؤولية، مؤكدين أنها أصبحت أداة لتأجيج الخلافات وبث الكراهية، ما يؤدي إلى نزاعات لا مبرر لها.

وأشار بعض المشاركين إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الشباب في دعم بلادهم، غير أنهم يفتقرون إلى الدعم المؤسسي والتأهيل اللازم لتحقيق ذلك، وسط شعور عام بالتهميش وغياب فرص العمل، لا سيما بين النساء وذوي الإعاقة.

كما تطرقت الورشة إلى دور الجماعات المسلحة في زعزعة الاستقرار، وجرى التأكيد على أهمية بناء بيئة مدنية آمنة تتيح للشباب الانخراط الإيجابي في الشأن العام. إحدى المشاركات شددت على أن “المرأة ليست عنصرًا تكميليًا، بل هي فاعلة أساسية في جهود المصالحة الوطنية”.

وفي الجلسات الفرعية، طرح الحضور مجموعة من التوصيات، من بينها الدعوة لإجراء انتخابات نزيهة تُنتج حكومة تعبر عن تطلعات الشباب، إلى جانب إنشاء نوادٍ ومخيمات شبابية في البلديات، وتقديم دعم حقيقي لمشاريع الشباب من خلال التمويل والتدريب.

كما دعا المشاركون إلى تأسيس مراكز تأهيل مهني وتدريبية، ومحاربة الفساد الذي يعيق تطور البلاد، فضلًا عن تعزيز ثقافة الهوية الوطنية وإبراز النماذج الإيجابية بين رواد الأعمال والشخصيات الشبابية المؤثرة.

وطالب الحضور بمنح الشباب أدوارًا قيادية داخل مجتمعاتهم، مع تمكينهم سياسيًا واجتماعيًا لرفع مساهمتهم في الاقتصاد والمشاركة في صنع القرار. كذلك، جرى التأكيد على أهمية مكافحة خطاب الكراهية، وزيادة حملات التوعية بدوره السلبي في تفكيك النسيج الاجتماعي.

أحد الحاضرين أشار إلى “تدهور التعليم”، بينما عبّر آخرون عن “فجوة ثقة كبيرة” تفصلهم عن المؤسسات الرسمية، لافتين إلى أن القوانين الحالية تُقصيهم من الترشح وتمنعهم من خوض غمار العمل السياسي.

ورغم الانتقادات، أبدى المشاركون رغبة جادة في الانخراط بجهود البناء الوطني، بشرط توفير بيئة شفافة ومنصفة تُعلي من قيمة الكفاءة وتُقصي منطق المحسوبية.