«الأعور» يطالب باستدعاء رئيس مؤسسة النفط والأجهزة الرقابية لجلسة محافظ المركزي

أكد المهدي الأعور، نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، أن المجلس يعتزم اتخاذ خطوات عملية لمساءلة الجهات المسؤولة عن الإنفاق العام في البلاد. وأوضح أن عدداً من النواب طالبوا رسميًا باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته للمثول أمام المجلس، لمناقشة أوجه الإنفاق وتبرير المصروفات الكبيرة التي تم تسجيلها مؤخرًا.

وأشار الأعور إلى أن الاستدعاء لن يقتصر على مصرف ليبيا المركزي، بل سيشمل أيضًا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب الجهات الرقابية ذات العلاقة، مؤكدًا أن المركزي ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عن الوضع المالي المتأزم، بل هناك عدة أطراف أخرى يجب مساءلتها.

وأضاف أن الجهات التشريعية، بما في ذلك مجلس النواب نفسه، تتحمل جزءاً من المسؤولية نتيجة تأخرها في إعداد ميزانية موحدة، مما ساهم في تفاقم الأوضاع المالية. كما وجه انتقادًا إلى الأجهزة الرقابية التي لم تقم بدورها بالشكل المطلوب، مما أتاح استمرار الصرف دون رقابة فعالة.

وفي هذا الإطار، أعلن الأعور أن مجلس النواب يعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة على إعداد ميزانية موحدة للدولة الليبية، معبّرًا عن أمله في إنجاز هذا المشروع الهام قبل منتصف العام الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الإنفاق العام وتحديد أولويات الصرف، وتفادي تكرار الفوضى المالية التي شهدتها السنوات الماضية.

وأكد أن مجلس النواب يسعى لتحسين الأداء المالي للدولة عبر تفعيل أدوات الرقابة وتوحيد الجهود بين المؤسسات السيادية، لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.