الكبير مهاجما الرئاسي: غائب عن المشهد ويفتعل بطولات وهمية

هاجم محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق، الصديق عمر الكبير، بيان المجلس الرئاسي الصادر في السابع من أبريل، معتبراً أنه جاء متأخراً جداً ويعكس سوء فهم للأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

الكبير وفي بيان رسمي، وصف قرارات المجلس الرئاسي بـ”العبثية والمخالفة للقانون”، متهماً إياه بمحاولة افتعال أزمات لتحقيق مصالح ضيقة وادعاء بطولات وهمية، على حد قوله.

المركزي حذر مبكراً والمجلس غاب عن المشهد

وأشار الكبير إلى أن المصرف المركزي سبق وأن نبّه الحكومة إلى خطورة الوضع المالي في مراسلتين وُجهتا إلى رئيس حكومة الدبيبة منتهية الولاية بتاريخي 26 فبراير و21 مارس من العام الماضي، موضحاً أن التحذيرات كانت واضحة وصريحة، لكن لم يُستجب لها.

كما شدد على أن المصرف المركزي حافظ على استقلاليته ومهنيته منذ عام 2011 رغم الانقسامات والحروب، معتبراً أن قرار المجلس الرئاسي في أغسطس 2024 بتغيير إدارته، أدى إلى فرض قيود دولية على المعاملات المالية الليبية.

ازدواجية في الخطاب وتناقض في المواقف

واتهم الكبير المجلس الرئاسي بالتناقض، مشيراً إلى أنه من جهة يُحمّل الإدارة السابقة مسؤولية الإنفاق غير المنضبط، ومن جهة أخرى يعترف بعجز السلطة النقدية الحالية عن إيجاد حلول.

وأضاف أن المصرف المركزي لا علاقة له بصنع الإنفاق، بل إن كافة أذونات الصرف جاءت من وزارة المالية، مشدداً على أن الإنفاق الموازي بدأ منذ عام 2015، دون علم المصرف المركزي بتفاصيله أو مصادر تمويله.

ماذا عن اللجنة المالية؟ وأين دور المجلس؟

كما تساءل الكبير عن دور اللجنة المالية العليا التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي، قائلاً: “لماذا لم تتخذ أي خطوات لوقف هذا الإنفاق الموازي؟”.

وهاجم الكبير ما وصفه بـ”تدخل المجلس في غير اختصاصه”، مشيراً إلى أن اتفاق جنيف لا يمنح المجلس الرئاسي صلاحية إعداد ترتيبات مالية طارئة.

توحيد المصرف المركزي وموازنة غائبة

وفي إشارة إلى جهود المصرف، أوضح الكبير أن إدارته نجحت في توحيد المصرف المركزي في أغسطس 2023، مع استمرار العمل لإقرار ميزانية موحدة لكافة مناطق ليبيا في 2024، متسائلاً: “أين كان المجلس الرئاسي من كل ذلك؟”.

كما نفى الكبير صحة اتهامات بتقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين، مؤكداً أن جميع عمليات الصرف تمت بناء على أوامر من وزارة المالية.

56 ملياراً للنفط… من راقب؟

وفي سياق متصل، استفسر الكبير عن دور المجلس الرئاسي في متابعة ميزانية استثنائية قُدرت بـ56 مليار دينار صرفت لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بنهاية العام.

تحذير من الانهيار ورؤية للحل

وحذّر الكبير من أن إنقاذ الاقتصاد الليبي لن يتحقق عبر الشعارات أو الاتهامات المتبادلة، بل من خلال خطط واقعية ورؤية اقتصادية شاملة، داعياً إلى التكاتف والعمل المشترك لتجنب الانهيار وما قد يترتب عليه من آثار وخيمة على حياة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة.

نسخ من البيان وُجهت إلى:

     •    رئيس مجلس النواب

     •    رئيس المجلس الأعلى للدولة

     •    المستشار النائب العام

     •    محافظ مصرف ليبيا المركزي