مجلس النواب: تخفيض الدينار إجراء منفصل عن إصلاح شامل

رئاسة مجلس النواب: تخفيض قيمة الدينار خطوة معزولة تُفاقم معاناة المواطنين وتفتقر لرؤية إصلاحية شاملة

أعلن 55 نائبًا بمجلس النواب رفضهم لقرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، معتبرين إياه خطوة أحادية لا تستند إلى خطة إصلاح شاملة، وتُضاف إلى سلسلة من الإجراءات النقدية العشوائية التي تم اتخاذها في ظل أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة تعيشها البلاد.

وأكد النواب في بيان رسمي صدر عنهم، أن هذا القرار يمس بشكل مباشر حياة المواطنين وقوتهم اليومي، ويزيد من تدهور القدرة الشرائية، مشددين على أن مثل هذه القرارات لا ينبغي أن تُتخذ بمعزل عن إصلاحات اقتصادية حقيقية تُعالج جذور الأزمة، لا أن تُقدَّم كحل وحيد في ظل تفاقم العجز المالي، والانقسام السياسي القائم، واستمرار الإنفاق الحكومي خارج الإطار القانوني للموازنة العامة.

وأوضح البيان أن الحلول الجذرية تتطلب تبني حزمة إصلاحات شاملة، أبرزها إلغاء الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، لما لها من دور في فتح أبواب الإنفاق غير المبرر واستنزاف الاحتياطيات النقدية، إلى جانب ضرورة تقليص الإنفاق الخارجي عبر مراجعة البعثات الدبلوماسية الليبية وعدد العاملين بها، وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80% لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

ودعا النواب إلى وقف التنافس السياسي على مشاريع إعادة الإعمار، ووقف الإنفاق غير الضروري، مع التركيز على الأولويات الوطنية، والتحول إلى اقتصاد إنتاجي عبر خطة خماسية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

كما شدد النواب على ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة، من خلال تفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية، وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة، إضافة إلى تفعيل دور السلطة التشريعية في الرقابة على السياسات النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة.

وتضمن البيان مقترحات عملية، منها إيقاف جميع أنواع الصرف في الباب الأول باستثناء المرتبات، والتأكد من أن كل موظف يتقاضى دخلاً واحدًا فقط، مع مراجعة التعيينات والإعارات لضمان العدالة، وحصر الصرف للجهات الأمنية والشرطية على أساس الاحتياجات الفعلية ووفقًا لأولويات الأمن الوطني.

كما شدد النواب على ضرورة قبول طلبات الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية فقط، وتطبيق قرار مجلس النواب بوقف نظام مبادلة النفط، مؤكدين أن إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات السيادية، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات، هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني.