في خضم الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إمكانية التوصل إلى توافق بشأن ميزانية موحدة، مرجعًا ذلك إلى تفاقم الانقسام السياسي القائم بين الجهات التنفيذية المتنازعة.
وأوضح التكبالي أن استمرار الخلافات حول قضايا جوهرية، مثل نظام الحكم وإدارة الموارد وتوزيع الثروة، يعمّق الهوة بين الأطراف ويعوق أي حل مالي جامع.
مجلس النواب
وأشار التكبالي إلى أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بإقرار الميزانية العامة، مشددًا على أن تمرير ميزانية لحكومة لا يعترف بها المجلس أمر مرفوض تمامًا، مضيفاً: “كيف يمكن لحكومة منتهية الولاية أن تحصل على حصة من الميزانية، وهي لا تملك الشرعية القانونية لذلك؟”، في إشارة واضحة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة.
توحيد السلطة التنفيذية
وأكد التكبالي أن أي مسعى لمعالجة الوضع الاقتصادي يجب أن يبدأ أولًا من توحيد السلطة التنفيذية، بما يتيح صياغة ميزانية واحدة تُبنى على الإيرادات المتاحة، وتُراعي الأولويات الوطنية، وتمنع استخدام الموارد كأداة لفرض واقع سياسي معين بالقوة.
في المقابل، هاجم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، خصومه في الشرق خلال اجتماع وزاري، متهمًا إياهم بالوقوف خلف ما وصفه بـ”الإنفاق الموازي” و”التدمير المنهجي لمؤسسات الدولة”. وخصّ بالذكر كلًا من رئيس البرلمان عقيلة صالح، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي.
كما دعا الدبيبة النائب العام إلى فتح تحقيق رسمي بشأن ما أعلنه المصرف المركزي حول صرف 59 مليار دينار ليبي، يُعتقد أنها أنفقت خارج القنوات الرسمية، في إشارة إلى نفقات حكومة أسامة حماد المعيّنة من البرلمان.
وهكذا، تبقى مسألة إقرار الميزانية الموحدة رهينة الصراع السياسي، مع غياب أي بوادر جدية لتقريب وجهات النظر، وسط تخوفات من استمرار الأزمة وتعميق الفجوة الاقتصادية بين أطراف النزاع.
