السويح: إقرار الميزانية محصور بين مجلسي النواب والدولة

في خضم الجدل المتصاعد حول إمكانية إقرار ميزانية موحدة في ليبيا، برز تصريح عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، الذي أشار إلى أن التوافق على الميزانية “ممكن”، لكنه مرهون بوجود إرادة حقيقية من مصرف ليبيا المركزي، واتفاق المؤسسات السيادية على آليات واضحة تضمن عدالة توزيع الإنفاق وتوحيد مساراته”.

السويح أوضح أن التفاهم بشأن الميزانية يجب أن يكون محصورًا بين مجلسي النواب والدولة، وليس بين الحكومتين المتنافستين، نظرًا لانعدام شرعية مشتركة بينهما.

وأشار السويح إلى أن مجلس النواب قد أعلن إنهاء ولاية حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إلا أنها لا تزال تتحكم ميدانيًا في المنطقة الغربية، وتستمر في صرف الرواتب لموظفي الدولة على امتداد البلاد، وهو ما يجعلها “أمرًا واقعًا”.

وحول المبادرات المقترحة لتجاوز حالة الجمود، أبدى السويح انفتاحه على إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، التي أنشأها المجلس الرئاسي منتصف عام 2023، وتم تجميد أعمالها لاحقًا. لكنه اشترط لعودتها “وجود دعم محلي ودولي يعيد لها دورها في الإشراف على توزيع الموارد وضبط الإنفاق”.

السويح حذر من خطورة الاستمرار في الإنفاق الموسع دون رقابة، واصفًا هذا النهج بأنه “مبعث قلق حقيقي”، لما له من آثار على العجز المالي وتآكل الاحتياطي من العملة الأجنبية. كما أشار إلى فشل جولات تفاوضية سابقة، رعتها المؤسسة المصرفية، بسبب خلافات بين الحكومتين على بنود تتعلق بمخصصات التنمية.

من جانب آخر، يزداد الضغط الشعبي والاقتصادي لإيجاد صيغة فاعلة لضبط المال العام، وتحقيق عدالة في توزيع الثروة، بعيدًا عن حسابات النفوذ السياسي والانقسام الجغرافي، في ظل مؤشرات تنذر بأزمة اقتصادية وشيكة إذا استمرت حالة الجمود.