قال رجل الأعمال حسني بي في تصريحات صحفية إن معرفة الأسباب الحقيقية وراء انهيار الدينار تسلط الضوء على مشكلة رئيسية وهي الإنفاق العام الذي يتجاوز الإيرادات العامة، مما يؤدي إلى تمويل العجز بواسطة أدوات تمويل نقدية مصدرها مصرف ليبيا المركزي، هذا بدوره يتسبب في انهيار القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، ما يستدعي تعديل سعر الصرف لاعادة التوازن”.
وقال حسني بي ان الحديث يدور حاليا حول حزمة من الإجراءات لمعالجة العجز المالي المالي للميزانية وتقليص التمويل النقدي من قبل المركزي لأي عجز، مشيرا الى انه يتم طرح مبادرات مثل فرض ضرائب على مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة، والمقدرة بـ65 مليار دينار، بغرض توفير 6 مليارات دينار فقط”و الذي كانت معفاة”.
وقال اان ميع العاملين، سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، يخضعون بالفعل لضريبة مرتبات تتراوح نسبتها حول 10%، مع إعفاءات بسيطة للمتزوجين ومن لديهم أطفال”.
حديث حول الإلغاء التدريجي للدعم
وأضاف ان الحديث الأكثر تفاعلاً يدور حول الإلغاء التدريجي للدعم، وتشير المقترحات إلى رفع سعر لتر البنزين من 150 درهماً إلى 500 درهم، مما يعني تقليص الدعم من 97% إلى 85%، الهدف هو الحد من الاستغلال والتهريب والسرقات، لكن تأثير ما يتداول محدود، لا يحقق سوى ضغط أكبر على الطبقات الهشة، والعوائد المحققة لا تتعدى ملياري دينار ولا تقلص شيء من التهريب والإهدار”.
وأضاف ان المقترحات الحالية لرفع الدعم السعري الجزئي لن تسهم في تحسين الوضع بل ستزيد الفئات الهشة فقرا مشددا على ضرورة تعويض المواطن نقدياً عن حصتهم في الدعم
