رئيس الحكومة يسلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للبرلمان

قام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية د. أسامة حماد بتسليم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي لهذا العام 2025 لرئيس مجلس النواب، تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي .

الميزانية تعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده

وقد بلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية.
والجدير بالذكر في هذا الشأن أن الميزانية المقترحة قد تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي، وذلك تأسيساً على الأسس التالية:ـ

1. بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة.
2. البيانات التاريخية للميزانيات العامة عن السنوات السابقة.
3. بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
4. البيانات المستقاة من أعضاء الحكومة الليبية بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس.