مهلة 48 ساعة.. الجزائر تطرد 12 موظفًا من سفارة فرنسا

في تصعيد دبلوماسي جديد، أعلنت الجزائر عن قرارها بطرد 12 موظفًا من سفارة فرنسا في العاصمة الجزائرية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. ويأتي هذا الإجراء كرد فعل مباشر على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، بينهم موظف في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المرتبط بمخطط إرهابي.

وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عبّر عن رفض بلاده لهذا القرار، مطالبًا السلطات الجزائرية بالعدول عنه فورًا، معتبرًا أنه “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وأضاف الوزير الفرنسي أن بلاده تحتفظ بحق الرد إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها.

مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن بعض الموظفين المشمولين بالطرد يعملون ضمن وزارة الداخلية الفرنسية، مما يزيد من حدة التوتر. أما المتهمون الثلاثة، فبحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس، فهم مشتبه في تورطهم باختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زد”، الذي يقيم في فرنسا منذ عام 2016 وحصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه سابقًا.

السلطات الجزائرية تتهم بوخرص بارتكاب جرائم احتيال وإرهاب، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، كما طالبت مرارًا بتسليمه لمحاكمته. وترى الجزائر أن توقيف موظفيها يمس بسيادتها، واعتبرت في بيان رسمي أن هذه الخطوة “غير مقبولة وغير مبررة”، وقد تُلحق ضررًا بالعلاقات الثنائية مع باريس. وتأتي هذه التطورات في وقت كانت العلاقات بين البلدين تشهد تحسنًا ملحوظًا، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون، حيث تحدث الجانبان عن “مرحلة جديدة” من التعاون، يبدو أنها باتت مهددة بالتراجع.