حرائق الأصابعة تُخنق السكان والمستشفى يئن من العجز

في ظل موجة الحرائق التي اجتاحت مدينة الأصابعة خلال الأيام الأخيرة، سجّل مستشفى الأصابعة العام عشر حالات اختناق في فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أيام. وبينما جرى التعامل مع غالبية الحالات داخل المستشفى المحلي، اضطرت الكوادر الطبية إلى تحويل حالة واحدة إلى العاصمة طرابلس نظراً لخطورتها وحاجتها إلى رعاية متقدمة.

هذه التطورات تأتي في سياق يعكس هشاشة النظام الصحي المحلي، حيث تعاني المنشأة الوحيدة في المدينة من نقص حاد في الإمكانيات، ما يزيد من هشاشة الاستجابة للحالات الطارئة الناتجة عن الكوارث البيئية المفاجئة. وقد أكد مدير المستشفى، أحمد فاندي، أن الموارد المتاحة لا تفي بمتطلبات الواقع الحالي، مشيرًا إلى أن المستشفى لم يتلق أي دعم مؤسسي يُذكر، باستثناء شحنة أدوية محدودة تم إرسالها من جهاز الإمداد الطبي خلال الفترة الماضية.

وطالب فاندي بتوفير وسائل دعم عاجلة، تتضمن سيارات إسعاف ومستلزمات طبية متخصصة لمعالجة حالات الاختناق، بالإضافة إلى تفعيل بند الطوارئ المالي، الذي يمكّن إدارة المستشفى من التصرف الفوري وتغطية الاحتياجات المستجدة في مثل هذه الظروف.

الأزمة المالية لا تقتصر على نقص التجهيزات، بل تمتد لتشمل الكوادر البشرية التي تمثل العمود الفقري للعمل الصحي. فقد أشار مدير المستشفى إلى أن عددًا من الأطباء لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر، وهو وضع بات يؤثر بشكل مباشر على استمرارية العمل داخل المستشفى، وسط ارتفاع معدلات الإرهاق والضغط النفسي والجسدي على الفرق الطبية.

في الوقت الذي لا تزال فيه الحرائق مستعرة في محيط المدينة، تزداد الحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات ذات العلاقة، سواء على مستوى وزارة الصحة أو السلطات المحلية، بهدف احتواء تبعات الكارثة البيئية وتفادي تحولها إلى أزمة صحية مفتوحة على احتمالات أكثر خطورة.

يشار إلى أن المستشفى العام في الأصابعة يخدم شريحة واسعة من المواطنين في المدينة ومحيطها، ويعد الملاذ الوحيد للمتضررين من التلوث أو الإصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية والبيئية. ومع غياب آليات الدعم المستمر، يصبح من الصعب توقع قدرة هذه المؤسسة على الصمود أمام ضغوط إضافية، لا سيما في ظل غياب الدعم المادي والمعنوي.

وتبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى الجاهزية العامة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، ومدى فاعلية السياسات الصحية الطارئة في المناطق البعيدة عن مراكز القرار، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى تدخلات حقيقية أكثر من الوعود والمواقف الإعلامية.