اعتبرت كتلة التوافق بمجلس الدولة ان قرار تعيين رئيس مؤقت لديوان المحاسبة يعكس حالة الانفلات والفوضى والعبث بمؤسسات الدولة، وتُظهر بوضوح غياب احترام القوانين والتشريعات النافذة
وأكدت الكتلة في بيان رسمي أن البتّ في المناصب السيادية تنظّمه نصوص الاتفاق السياسي، ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف، مشيرةً إلى أن القرار الصادر مؤخرًا يعدّ معيبًا قانونيًا ودستوريًا، ويعكس ارتهان مكتب رئاسة منتحل للصفة لسلطات الأمر الواقع.
استمرار العبث بمؤسسات الدولة يعمق حالة الانقسام
وحذّرت الكتلة من أن استمرار العبث بمؤسسات الدولة يعمق حالة الانقسام السياسي، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تشكيل حكومة موحدة، قادرة على إنهاء الفوضى، وقيادة البلاد نحو استحقاقات دستورية وانتخابية عاجلة.
كما دعت كتلة التوافق المجلس الأعلى للدولة لتحمّل مسؤولياته والعمل على إنهاء التشرذم والاستقطاب، بدلاً من إصدار قرارات من شأنها تفاقم الأزمة وتكريس الانقسام، محذّرة من تحويل المجلس إلى أداة تحرّكها أيادٍ عابثة.
