في تطور لافت على الساحة الاقتصادية الليبية، طرح عضو لجنة تعديل سعر الصرف السابق بالمصرف المركزي، مصباح العكاري، رؤية جديدة لتحفيز عودة السيولة إلى المنظومة المصرفية وتخفيف حدة المضاربة على العملة الأجنبية، وذلك من خلال منتج استثماري مصرفي جديد تحت مسمى “شهادة المضاربة المطلقة”، بعائد سنوي يبلغ 5%.
أكثر من 100 مليار دينار ودائع تحت الطلب
وأكد العكاري، في منشور مطوّل عبر صفحته الرسمية رصدته “ليبيا 24″، أن حجم الودائع تحت الطلب في ليبيا تجاوز 100 مليار دينار، بينما ما تزال نحو 70 مليار دينار خارج القطاع المصرفي، ما يعني أن كتلة نقدية ضخمة ظلت خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، ولم تجد لها مسارًا استثماريًا مناسبًا سوى المضاربة بسوق الدولار.
منتج استثماري جديد معتمد من الهيئة الشرعية
وأوضح أن الشهادة الجديدة، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة الشرعية للبنك المركزي، توفر بديلاً استثمارياً شرعياً ومجزياً للمواطنين، في ظل الانخفاض المتزايد في القيمة الحقيقية للعملة المحلية نتيجة التضخم وتدهور سعر الصرف. وأضاف أن هذا المنتج سيكون له أثر بالغ على استقرار سعر الدينار الليبي، لأنه سيجذب جزءاً كبيراً من السيولة التي كانت تُضارب بالدولار، لتدخل بدلاً من ذلك في عمليات الاكتتاب بالشهادة، مما يحد من الطلب على العملة الصعبة.
العكاري: رفع الدخل الحقيقي هدف إصلاحات المصرف المركزي
ودعا العكاري المواطنين إلى إدراك أهمية إعادة الأموال المخزّنة بالمنازل إلى المصارف، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالنقود في البيوت يعرضها للتآكل وفقدان قيمتها الشرائية مع مرور الوقت، واصفًا ذلك بأنه “مخاطرة اقتصادية” في ظل غياب أي عائد حقيقي عليها.
وفي جانب آخر من منشوره، تناول العكاري قضية الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن تطبيق بعض الإجراءات كفرض ضرائب تصاعدية ليس بالضرورة أن يضر المواطن البسيط، بل قد يرفع دخله الحقيقي. واستعرض أمثلة حسابية توضح الفرق بين دخل المواطن قبل وبعد تطبيق الضريبة وتعديل سعر الصرف، مبينًا أن النتيجة النهائية تشير إلى تحسّن في القيمة الفعلية للدخل عند تحسين سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
كما شدد العكاري على أن نجاح هذا المنتج الجديد يتطلب إعداد ورش عمل لتثقيف المجتمع وتعريفه بآلية عمل الشهادة وأهميتها الاقتصادية، لضمان إقبال واسع عليها من مختلف فئات المجتمع، مما يعزز فعالية هذا التوجه المصرفي الجديد.
وختم العكاري منشوره بالتأكيد على أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يصدر قراراته القاسية إلا اضطرارًا، بسبب ضغوط خارجة عن إرادته، وأن هناك مساعي جدية لتصحيح الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المصرف مستعد لإلغاء الرسم المفروض على بيع العملة بنسبة 15% خلال شهرين، في حال التوافق على حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة.
