اكد صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 “غير دقيق”
وفي بيان أصدره الصندوق،عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، التي جرت في تونس بمشاركة بعثة الصندوق والمصرف المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية الرقابية الليبية قال الصندوق ان معدل التضخم الرسمي بلغ نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا مشيرا إلى أن السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك.
مؤشر أسعار المستهلك استند إلى سلة استهلاك قديمة
وأضاف الصندوق ان مؤشر أسعار المستهلك استند إلى سلة استهلاك قديمة غطت طرابلس فقط، مما أدى على الأرجح إلى تقدير غير دقيق للتضخم نظرًا للتفاوت الكبير في الأسعار بين مختلف مناطق ليبيا، مؤكدا أن مصلحة الإحصاء والتعداد أدخلت مؤشرًا مُجددًا لأسعار المستهلك بتغطية جغرافية موسعة وأوزان مُحدثة.
الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي واضطراب إنتاج النفط أثرا على النمو
وأشار البيان إلى أن الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي في أغسطس 2024، وما رافقه من اضطراب في إنتاج النفط، أثّرا على النمو في عام 2024. وتشير التقديرات إلى انكماش الإنتاج مدفوعًا بالانكماش القسري في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني، لكنّه قابله إلى حد ما توسع في الأنشطة غير النفطية مدعومًا بالإنفاق الحكومي المستدام. وبعد حلّ الخلاف، انتعش إنتاج النفط، ويقترب الآن من 1.4 مليون برميل يوميًا.
وتشير التقديرات الأولية إلى عجز في الموازنة العامة وحساب الجاري في عام 2024، بينما استمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع في ظل انخفاض عائدات النفط نتيجة توقف إنتاجه وتصديره.
