أهم ما جاء في كلمة رئيس الحكومة الليبية خلال اجتماع مصرف ليبيا المركزي
خطوات توحيد المصرف المركزي وتطوير سياساته
قال رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد خلال اجتماعه مع محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إن دور مصرف ليبيا المركزي في رسم وإدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي، يُعد من أهم الأعمدة الأساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنموي.
وأضاف: “نتطلع إلى دور أكثر فاعلية وجدية لمصرف ليبيا المركزي في معالجة التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية، وبالشكل الذي يعزز مسار توحيد المؤسسات العامة، ويكرّس الشفافية والكفاءة، ويدعم جهود إعادة الثقة في مؤسسات الدولة”.
وتابع: “توحيد الميزانية العامة الخطوة الأساسية نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي، وقد أعدت الحكومة مقترح ميزانية موحدة لعام 2025، وسلمته لرئيس مجلس النواب تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس ومناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي”.
حماد: أهمية توحيد المصرف المركزي وتطوير سياساته
واستطرد: “نؤكد على أهمية الاستمرار في خطوات توحيد المصرف المركزي وتطوير سياساته، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد، ويُحفّز عجلة التنمية في جميع المدن والمناطق الليبية”.
وتابع: “نؤكد أن مسيرة البناء والإعمار والتنمية قد بدأت منذ فترة ووصلت إلى مراحل متقدمة في معظم مناطق ومدن بلادنا الحبيبة”.
وأكد: “بقيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، تحقق بناء جيش وطني قوي قادر على حماية البلاد ومواردها، وتأمين الحدود، وفرض الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن” .
وأضاف: “نؤكد على أهمية تركيز جهود المصرف المركزي في حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومعالجة أزمة السيولة، وضبط سوق النقد الأجنبي، من خلال تنظيم مكاتب الصرافة، مع العمل المشترك مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوي الخدمات”.
وتابع: “نؤكد أن الملاحظات الناتجة عن اجتماعات أعضاء مجلس النواب وإدارة مصرف ليبيا المركزي حول مشروع الميزانية ومصادر تمويلها، خاصة في ظل تذبذب وانخفاض أسعار النفط عالميًا، وعدم ثبات البيانات المتعلقة بالإيرادات، ستؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مقترح الميزانية الموحدة التوافقية”. واختتم كلمته: “نؤكد على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصاد وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة”.
