تقرير غوتيريش: إصلاحات حيوية لإنقاذ ليبيا سياسيًا واقتصادياً

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي يغطي الفترة من ديسمبر 2024 وحتى أبريل 2025، يعرض فيه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية استئناف العملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية. وأكد غوتيريش أن أعمال اللجنة الاستشارية، التي تعمل بتيسير من البعثة الأممية، تمثل خطوة حاسمة لإحياء عملية سياسية شاملة وشاملة لجميع الأطراف الليبية، بما يضمن مشاركة واسعة وتمثيلًا عادلًا لمختلف مكونات المجتمع الليبي.

كما شدد التقرير على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة ومتوازنة، تراعي الاحتياجات الوطنية وتخضع لآليات رقابة مالية صارمة، تضمن الشفافية والمساءلة. ولفت غوتيريش إلى أن احترام استقلالية ونزاهة المؤسسات الرقابية أمر بالغ الأهمية في سبيل تحقيق إصلاحات جوهرية تساهم في تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ودعا الأمين العام أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى عقد اجتماع عاجل والعمل على إعادة توحيد المجلس، مما يساهم في تقوية المؤسسات السياسية ويهيئ الأرضية اللازمة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء اتساع نطاق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، والتي تُرتكب من قبل الجهات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود تحقيق السلام والاستقرار.

كما ناشد السلطات الليبية بضرورة تعزيز جهود حماية المهاجرين واللاجئين، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل هشاشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، داعيًا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات ضد الفئات الضعيفة والمهمشة.