تيتيه تدعو لخطة دولية موحدة لحل أزمة ليبيا

ليبيا 24:

في جلسة شهرية أمام مجلس الأمن الدولي، قدّمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، حنا سيروا تيتيه، إحاطة شاملة حول الأوضاع السياسية، الأمنية، والاقتصادية المتأزمة في البلاد، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوضع خطة موحدة تساهم في دعم مسار ديمقراطي شامل يُلبي احتياجات الشعب الليبي، ويعزز الاستقرار والتنمية، رغم التباينات الملحوظة في المصالح بين الأطراف الدولية المؤثرة.

وشددت تيتيه على أن التقاعس عن التحرك سيكون أكثر كلفة من التغيير ذاته، مشيرة إلى أن معظم القادة الليبيين يطالبون بعملية سياسية شاملة تتضمن إنهاء الإجراءات أحادية الجانب وتوحيد المؤسسات، فيما تنقسم الرؤى بين من يدعم تشكيل حكومة موحدة جديدة، ومن يخشى أن يفضي ذلك إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية التي تجاوزت خمسة عشر عامًا.

وأضافت تيتيه أن المسار الانتخابي يمثل محور توافق نسبي بين الأطراف، غير أن الخلافات الجوهرية تبرز بشأن ضرورة وضع إطار دستوري متكامل قبل المضي في إجراء الانتخابات العامة.

وكشفت أنها أجرت منذ فبراير الماضي مشاورات موسعة مع فاعلين سياسيين وعسكريين، وممثلين عن المجتمع المدني والمرأة، إلى جانب هيئات رقابية، بهدف رسم خريطة طريق توافقية تتضمن إجراء الانتخابات ضمن إطار سياسي شامل.

وأشارت إلى أن استمرار الأزمة الليبية مرتبط بالتنافس على الموارد والانقسام الحاد بين المؤسسات، إلى جانب غياب ميزانية موحدة، ما أدى إلى أزمات نقدية متراكمة وتضخم اقتصادي وتدهور العملة الوطنية.

ولفتت إلى أن البعثة تتعاون مع خبراء اقتصاديين لوضع إصلاحات هيكلية للإدارة المالية، مؤكدة استعدادها لدعم اتفاق سياسي حول ميزانية موحدة.

وعلى الصعيد الأمني، أكدت تيتيه أن وقف إطلاق النار الموقع عام 2020 لا يزال قائمًا إلى حد كبير، إلا أن الحشد العسكري الأخير في طرابلس يثير القلق من تجدد العنف.

كما عبرت عن قلقها العميق إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانقسام المؤسسي، مما يمنح غطاءً للجهات المسلحة لارتكاب انتهاكات دون محاسبة.

وفي سياق حقوق الإنسان، أعربت عن إدانتها لاستهداف المهاجرين والمنظمات الإنسانية، موضحة أن تعليق أنشطة بعض المنظمات أدى فعليًا إلى وفاة ثلاثة أشخاص، في حين تتواصل الاعتقالات التعسفية وخروقات حقوق الإنسان، مناشدة المجتمع الدولي لتوفير بيئة آمنة تسمح بعمل هذه المنظمات دون عوائق.

وسلطت تيتيه الضوء على التحديات التي تواجه النساء في ليبيا، حيث لا تتوفر الحماية الكافية من العنف، مطالبة بالإسراع في إقرار قانون حماية المرأة الذي نوقش وأقرته اللجنة التشريعية في يناير الماضي.

واختتمت إحاطتها بالتأكيد على دعم البعثة لعملية مصالحة وطنية شاملة تركز على حقوق الضحايا، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، مطالبة بوقف التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية في البلديات وضرورة احترام الإرادة الشعبية.