حماد: توحيد المؤسسات وميزانية موحدة شاملة لبناء اقتصاد مستقر

أكد رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، خلال اجتماعه مع محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على الدور المحوري الذي يلعبه المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي، معتبرًا هذا الدور أحد الركائز الأساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنموي الذي تسعى الحكومة لتنفيذه.

وشدد حماد على ضرورة تفعيل دور المصرف المركزي بشكل أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، بما يسهم في توحيد المؤسسات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الحكومة قد أعدت مقترحًا لميزانية موحدة لعام 2025، وقد تم تسليمه إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته من قبل الأعضاء بحضور ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا هذه الخطوة أساسية لتحقيق التوازن والإصلاح المالي المطلوب.

وأشار إلى أن توحيد المصرف المركزي وتطوير سياساته يظل هدفًا استراتيجيًا من شأنه أن يضمن عدالة توزيع الموارد وتحفيز التنمية في كافة ربوع الوطن، لافتاً إلى أن مشاريع البناء والإعمار قد بدأت بالفعل وحققت تقدمًا ملموسًا في أغلب المدن الليبية.

وأكد حماد على أهمية التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومعالجة أزمة السيولة، وضبط سوق النقد الأجنبي عبر تنظيم عمل مكاتب الصرافة، والعمل المشترك بين المصرف المركزي وباقي مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الملاحظات التي خرجت بها اجتماعات النواب والمصرف بشأن الميزانية ومصادر تمويلها، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار النفط، ستُؤخذ بعين الاعتبار في إعداد الميزانية النهائية. واختتم بالتأكيد على التزام الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي لتسخير كافة الجهود نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.