حماد يعلن حزمةً من الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات المالية

لمواجهة ما قد تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية، أعلن رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد خلال اجتماع مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة وأهمية ما يلي:

-ضرورة إدخال إصلاحات على نشاط المؤسسة الوطنية للنفط، تشمل تحسين وزيادة الإنتاج، وإلغاء نظام المبادلة لتوفير المحروقات، واستحداث آلية شفافة لتحديد الكميات الفعلية المطلوبة، خاصة لمحطات الكهرباء، إضافة إلى مراجعة حقوق الامتياز وقيمة الإتاوات في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

-ضرورة الإسراع بتفعيل القانون رقم (18) لسنة 2023 بشأن مرتبات الموظفين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة في توازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشروعات الصغرى والوسطى.

-تفعيل دور مصلحة الجمارك في كامل التراب الليبي، لتحصيل الرسوم الجمركية المقررة، وتفعيل مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب وطبيعة السلع الواجب حمايتها في الاقتصاد الليبي.

-تطبيق إصلاحات حقيقية على النظام الضريبي القائم، لتحسين الإيرادات المستهدفة، ودعم الميزانية العامة.

-وضع حزمة إصلاحات إدارية ومالية وتشريعية للمؤسسات الاستثمارية والمصارف التابعة لوزارة المالية في الداخل والخارج.

-أهمية إعادة النظر في قيمة الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات بمختلف أنواعها، ورفع ضرائب إصدار التراخيص بما يسهم في دعم تمويل الميزانية العامة.

-أهمية دراسة وتطوير التشريعات المنظمة للمؤسسة الليبية للاستثمار، بما يساهم في زيادة مصادر تمويل الميزانية العامة.

-ضرورة توحيد عمل الأجهزة الرقابية والمحاسبية بما يحقق الشفافية ويخدم الصالح العام.