ليبيا 24:
في خطوة أثارت تبايناً في التقديرات السياسية، أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً أعلن فيه عن ترحيب مشترك بعقد لقاء بين رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، وذلك في إطار التنسيق المالي والاقتصادي لتجاوز التحديات الراهنة، فيما لم يصدر عن رئاسة الحكومة الليبية أي إعلان رسمي أو تصريح يؤكد هذا اللقاء أو يتبناه، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول دقة ما ورد في البيان.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع رسمي عُقد صباح الخميس 17 أبريل 2024 بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، جمع بين محافظ المصرف ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، ورئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بحضور رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.
وناقش الاجتماع أبرز الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، والسياسات النقدية المتعلقة بسعر الصرف، وسبل تعزيز الموارد المالية للدولة، إضافة إلى مراجعة مشروع الميزانية العامة الموحّدة وآليات تغطية بنودها بما يحقق الكفاءة والاستقرار المالي.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن مصرف ليبيا المركزي يعمل على خطة شاملة تستهدف كبح تدهور قيمة الدينار الليبي، من خلال سياسة مالية ونقدية موحدة، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون لتفادي مزيد من الانزلاق الاقتصادي، ومشدداً على أن المرحلة تتطلب قرارات جريئة وتحركات وطنية مسؤولة.
وأفاد بيان المصرف بأن الطرفين “رحّبا بالتعاون المشترك لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية”، مضيفاً أن رئيس الحكومة الليبية “رحب بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية”، في إشارة إلى استعداد ضمني للحوار وتغليب مصلحة المواطن.
لكن مصادر رسمية داخل الحكومة الليبية أكدت أن الدكتور أسامة حماد لم يدل بأي تصريح بهذا الشأن، ولم يصدر عنه أو عن مكتبه الإعلامي ما يشير إلى تبنيه فكرة لقاء مرتقب مع الدبيبة، مما يعني أن الحديث عن لقاء محتمل يستند حصرياً إلى رواية مصرف ليبيا المركزي.
ويثير هذا التضارب أسئلة مهمة حول الجهة التي تقود فعلياً جهود التنسيق السياسي في المشهد الليبي، لاسيما أن الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، لطالما أعلنت موقفاً واضحاً من حكومة الوحدة ، معتبرة أن ولايتها القانونية منتهية، وأن التعامل معها يتم في إطار محدود يخضع لضرورات مؤسساتية لا سياسية.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن دعوة المصرف المركزي لعقد هذا اللقاء قد تهدف إلى إضفاء طابع موحد على المشهد المالي، بعيداً عن الاستقطاب السياسي، وهو أمر لا يتحقق عملياً ما لم تصدر مواقف رسمية مشتركة واضحة وصريحة من الطرفين، تؤكد رغبة حقيقية في الحوار، وتضع حداً للغموض الذي يرافق تصريحات المؤسسات الاقتصادية.
وتبقى الحقيقة المؤكدة حتى اللحظة أن ما ورد بشأن “لقاء حماد والدبيبة” مصدره الوحيد هو بيان مصرف ليبيا المركزي، دون أي إعلان مماثل من الحكومة الليبية، وهو ما يضع علامات استفهام حول خلفيات هذه الإشارة، وأبعادها السياسية المحتملة، في ظل استمرار الانقسام المؤسساتي بين الشرق والغرب.
