مندوبة بريطانيا: الصراع على الموارد يُغذي النزاع في ليبيا

ليبيا 24:

أكدت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد أن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب توافقًا وطنيًا حقيقيًا في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة التطورات الليبية وتابعتها ليبيا 24، حيث رسمت صورة مقلقة حول الوضع القائم في البلاد، محذرة من تداعيات استمرار الانقسام المؤسساتي والتنازع على الموارد العامة.

وقالت وودوارد إن التنافس المحموم بين الأطراف الليبية على موارد الدولة يتسبب في ضغوط هائلة على مؤسسات البلاد، موضحة أن هذا الوضع لا يُضعف أداء تلك المؤسسات فحسب، بل قد يُسهم أيضًا في تغذية النزاع وتفاقم حالة الانقسام بين شرق البلاد وغربها.

وسلطت السفيرة البريطانية الضوء على خطورة غياب الميزانية الموحدة وغياب آليات الرقابة المالية، مؤكدة أن معدلات الإنفاق الحالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومات المتنافسة من شأنها أن تُضعف ثروات ليبيا وتُعرضها للضياع.

وأشارت إلى أن ليبيا، رغم التحديات، تمتلك الموارد والإمكانيات اللازمة لبناء مستقبل ينعم بالرخاء والاستقرار، لكنها شددت على أن هذا المستقبل لن يتحقق ما لم تضع السلطات الليبية خلافاتها جانبًا وتتوصل إلى إطار اقتصادي موحد يخدم المصلحة الوطنية، لا المصالح الضيقة والفئوية.

وفي هذا السياق، رحبت وودوارد بعودة البنك الدولي إلى العاصمة طرابلس، ووصفت ذلك بالخطوة الداعمة لجهود إعادة البناء الاقتصادي.

وعبرت وودوارد عن قلق بريطانيا من الأوضاع الأمنية الهشة، مشيرة إلى التقارير التي تحدثت عن توقيفات تعسفية، واختطافات، وسجن دون محاكمة، بل ومحاولات اغتيال.

ورأت أن مثل هذه الانتهاكات تُقوض الثقة في مؤسسات الدولة، خصوصًا جهاز إنفاذ القانون، مطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية الليبية.

وأبدت السفيرة قلقًا خاصًا من القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك توقيف العاملين بها، معتبرة أن هذا النهج يضر بالتعاون الدولي ويُعطل جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية.

وناشدت السلطات الليبية تسوية الخلافات مع هذه المنظمات عبر الحوار والتعاون، لما لها من دور حيوي في تنسيق دعم المانحين والتعامل مع التحديات الإنسانية.

وأكدت وودوارد أن التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة تُثبت الحاجة العاجلة إلى عملية سياسية شاملة وجامعة، توفر الأرضية لحوكمة رشيدة، ومساءلة قانونية، وتعزز سيادة القانون مشددة على دعم المملكة المتحدة الكامل لجهود البعثة الأممية، وللعملية السياسية المنبثقة عن أعمال اللجنة الاستشارية.

وختمت السفيرة البريطانية بدعوة كل الأطراف الليبية إلى التفاعل بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة، والارتقاء بمسؤوليتهم الوطنية، وصولًا إلى سلام واستقرار يليق بالشعب الليبي وتطلعاته.