أوغندا تخطط لقانون يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية

ليبيا 24:

تعتزم الحكومة الأوغندية سن تشريع جديد يمكنها من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حالات معينة، وذلك رغم قرار المحكمة العليا الذي يحظر هذا الإجراء.

وقد تعرضت حكومة الرئيس يويري موسيفيني لانتقادات مستمرة من قبل نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام، حيث يتهمونها باستخدام القضاء العسكري لتوجيه تهم ذات طابع سياسي ضد قادة المعارضة وأنصارهم، وهي اتهامات تنفيها الحكومة بشدة.

وفي يناير الماضي، أصدرت المحكمة العليا في أوغندا حكماً يمنع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مما ألزَم الحكومة بنقل محاكمة كيزا بيسيجي، السياسي المعارض والمرشح الرئاسي السابق، إلى المحاكم المدنية، لكن إذا نجح تمرير القانون الجديد، سيتيح للحكومة إمكانية إعادة بيسيجي لمحاكمته عسكرياً.

وأشار وزير العدل والشؤون الدستورية، نوبرت ماو، في خطابه أمام البرلمان، إلى أن مشروع القانون قد تمت صياغته وهو في انتظار موافقة مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان لمناقشته، مضيفًا أن التشريع سيحدد “الظروف الاستثنائية” التي تستوجب إخضاع المدنيين للنظام القضائي العسكري.