تقرير دولي: ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة للجريمة الاقتصادية في 2025
احتمال ارتفاع هذه الأنشطة الاحتيالية بنسبة تصل إلى 60%
ليبيا 24:
أصدر المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية للعام 2025، الذي تعده شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، تقريراً يصنف ليبيا ضمن الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر الجرائم الاقتصادية والمالية، كما يرافقها في هذا التصنيف اليمن، سوريا، السودان، تشاد، وفنزويلا، حيث تعاني هذه الدول من انتشار واسع للجرائم مثل الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة.
ويستند التقرير الذي طالعته ليبيا24، في تصنيفه إلى ثلاث محاور رئيسية: غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، ويقسم البلدان إلى أربع فئات وفق مستوى الخطورة والشفافية، حيث تصدرت دول مثل فنلندا والدنمارك وآيسلندا القائمة باعتبارها الأكثر شفافية والأقل تسجيلاً لهذه الجرائم.
وأكد التقرير على أن البيئة الاقتصادية الضعيفة والنقص في البنية القانونية والرقابية بليبيا تفاقم من مخاطر الجرائم المالية، مشيراً إلى أن هذه الظروف تتيح لشبكات الفساد العمل بحرية أكبر مما يعيق جهود التنمية ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في البلاد.
كما لفت التقرير الانتباه إلى تزايد الجرائم المالية الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من احتمال ارتفاع هذه الأنشطة الاحتيالية بنسبة تصل إلى 60% بحلول نهاية عام 2025، وذلك في ظل ضعف أدوات الكشف والرقابة لدى العديد من الدول، بما في ذلك ليبيا.
وأوصت الدراسة بأنه للتصدي لهذه التحديات تحتاج ليبيا إلى تطوير آليات وطنية صارمة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة في مجالات الرقابة والامتثال، إضافة إلى دعم استقلالية المؤسسات الرقابية وتحديث التشريعات ذات الصلة.
