فضيحة فساد صحي تُهدر ملايين الدينارات في طرابلس

فضيحة فساد في وزارة الصحة بحكومة الدبيبة: بين الاتهامات الحكومية والتحقيقات المعلقة

في تطور صادم كشف “تحالف المحامين الليبيين” عن وقائع فساد مالي وإداري خطيرة داخل وزارة الصحة بحكومة عبد الحميد الدبيبة، متهمًا مسؤولين كبارًا بالتواطؤ في اختلاسات بملايين الدينارات، مما أثر مباشرة على حياة المرضى وجودة الخدمات الصحية.

الفساد المالي: من الأدوية إلى صفقات المعدات
وفقًا لمخاطبة رسمية وجهها التحالف، تم رصد تهريب أدوية الأورام المُخصصة لمرضى السرطان بقيمة 534 مليون دينار، حيث جرى تحويلها لصالح أقارب مسؤولين في الوزارة. كما كشفت الوثيقة عن اختلاسات في مشغلات مرضى الكلى بلغت 211 مليون دينار، بالإضافة إلى عمليات فساد في صفقات شراء الأدوية والمعدات الطبية وصيانة المستشفيات، ما يطرح تساؤلات حول مدى نزاهة المنظومة الصحية برمتها.

الفساد الأخلاقي والمحسوبية
لم يتوقف الأمر عند الانحرافات المالية، بل امتد ليشمل انتهاكات أخلاقية، حيث اتهم التحالف بعض المدراء العامين بممارسة المحاباة النسائية داخل المؤسسات الصحية لأغراض مشبوهة، وفقًا لشهادات موثوقة من أهالي المناطق المتضررة.

حصانة من القمة؟
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو اتهام التحالف مكتب وزير الصحة ومستشاري رئيس الوزراء بتقديم حصانة غير مبررة للمتورطين، مما عرقل جهود المحاسبة. وأكد التحالف أن هذه الممارسات تشكل جريمة جنائية تستوجب تدخل النائب العام، مع وعد بكشف أسماء المتورطين والجهات الداعمة لهم قريبًا.

رد فعل الحكومة: التهديد بالمقاضاة
في رد سريع، نفت وزارة الصحة جميع الاتهامات، ووصفتها بـ”الأخبار الكاذبة”، معلنة أن الوزير سيقدم بلاغًا للنائب العام ضد مُعدّي الوثيقة ومروجيها بتهمة التشهير، مع طلب فتح تحقيق عاجل. كما أكدت الوزارة أن أي شكاوى تُحال للتحقيق فورًا، مُعتبرة أن الاتهامات محاولة لـ”زعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين”.

تساؤلات تنتظر الإجابة
بين اتهامات التحالف المُفصّلة ورد الحكومة المتشكك، يبقى السؤال الأكبر: أين الحقيقة؟ وهل ستتحول هذه الفضائح إلى ملفات تحقيق جاد، أم ستُدفن تحت راية الإنكار؟ في وقت يعاني فيه المواطن الليبي من تردي الخدمات الصحية، تُصبح المطالبة بالشفافية والمحاسبة ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا.