ليبيا 24:
صدر عن إحدى المحاكم التونسية اليوم السبت حكم بالسجن بفترات تتراوح بين 13 و66 عامًا على مجموعة من زعماء المعارضة ورجال الأعمال، متهمين بالتآمر على أمن الدولة، حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية تفاصيل هذه الأحكام نقلاً عن مسؤول قضائي، دون الخوض في مزيد من المعلومات.
وتُشير المعارضة ومحامو الدفاع إلى أن هذه القضية تحمل طابع التلفيق، وتحاكي ما وصفوه بـ “رمز لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”.
المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان أكدت أن هذه القضية تبرز سيطرة سعيد الكاملة على الجهاز القضائي منذ تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021، ثم حله في مارس 2022، إلى جانب حل المجلس الأعلى للقضاء واستبعاد عشرات القضاة لاحقًا.
وتجري محاكمة 40 شخصًا في هذه القضية، من بينهم سياسيون كبار ورجال أعمال وإعلاميون. لجأ أكثر من 20 منهم إلى خارج البلاد بحثًا عن الأمان.
من بين المعتقلين في هذه القضية عدد من قيادات المعارضة، مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، وهم محتجزون منذ إلقاء القبض عليهم في عام 2023.
وفي سياق متصل، ندد المحامي أحمد الصواب بهذه المحاكمة قائلاً: “طوال حياتي المهنية، لم أُشاهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة والأحكام معدة مسبقًا، وما يحدث هو فضيحة ووصمة عار”.
وعلى الرغم من ادعاءات السلطات بأن المتهمين حاولوا زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى للإطاحة بالنظام، ترى المعارضة أن الاتهامات ملفقة وتستخدم لإسكات المنتقدين وتثبيت حكم فردي استبدادي.
أكد حمة الهمامي، زعيم حزب العمال المعارض والذي حضر لدعم المتهمين أمس الجمعة، أن “قضية التآمر هي فعلاً مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.
نجيب الشابي أحد المتهمين والقائد لجبهة الخلاص، أبرز تجمع معارض لسعيد، صرح للصحفيين بأن السلطات تسعى لتجريم العمل السياسي المعارض.
وتدعي السلطات أن المتهمين بمن فيهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون قد حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد، وسعيد نفسه وصف هؤلاء الساسة في عام 2023 بأنهم “خونة وإرهابيون”، واتهم القضاة الذين قد يبرئونهم بأنهم شركاء في الجريمة.
ويتهم قادة المعارضة سعيد بتدبير انقلاب في عام 2021، ويزعمون أن القضية مفبركة بهدف إخماد الأصوات المعارضة وتوطيد حكم فردي قمعي.
كما يشيرون إلى أنهم كانوا يعدّون مبادرة تهدف إلى توحيد الأصوات المعارضة لتصدي لـ “التدهور الديمقراطي” الذي يشهده البلد الذي يحتضن جذور انتفاضات الربيع العربي.
ومن الجدير بالذكر أن معظم قيادات الأحزاب السياسية في تونس يقبعون في السجن، أمثال عبير موسي من الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي من حركة النهضة، وهما لا يزالان معتقلين منذ عام 2023 على خلفية قضايا أخرى.
