تقرير أممي يحذر من تداعيات الانقسام السياسي على الاقتصاد الليبي رغم وفرة الموارد، ويشدد على الحاجة لإصلاحات وانتخابات تضمن الاستقرار.

ليبيا 24

أكد تقرير صادر عن القسم الإنجليزي في مركز أنباء الأمم المتحدة، وتابعته وترجمته “ليبيا 24″، أن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا بات يشكل خطرًا مباشرًا على مستقبل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، رغم ما تمتلكه من موارد طبيعية ضخمة، يُمكن أن تضمن لها موقعًا رياديًا في محيطها إذا ما توفرت بيئة سياسية مستقرة وشاملة.

أشار التقرير إلى أن المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات لم تحقق اختراقًا حقيقيًا في طريق توحيد المؤسسات أو تهيئة مناخ انتخابي جامع، بل أسهمت في خلق مشهد معقد فاقم من هشاشة الأوضاع العامة ويعطّل أي جهود إصلاحية أو اقتصادية جادة.

ولفت التقرير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 أتاح فرصة نسبية للتهدئة، إلا أن هذه الفرصة ظلت محدودة في ظل غياب آليات تنفيذية موحدة، فضلًا عن استمرار بعض الخروقات الأمنية المتفرقة والتوترات المحلية، والتي تعكس هشاشة الحالة الأمنية وتُبرز الحاجة إلى جهود ميدانية منسقة بين مختلف الأطراف.

وفي سياق الوضع الحقوقي، سلط التقرير الضوء على تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما ما تتعرض له النساء من انتهاكات في ظل ضعف الحماية القانونية والاجتماعية، مشددًا على أن هذا الواقع الحقوقي يضاعف التحديات أمام مساعي بناء مجتمع مستقر ومتوازن.

وعلى الصعيد السياسي، كشف التقرير أن الأمم المتحدة شرعت في تيسير أعمال لجنة استشارية أنشئت في فبراير الماضي، بهدف بحث القضايا العالقة المرتبطة بالعملية الانتخابية. ومن المتوقع أن تُسلّم اللجنة تقريرها النهائي، مصحوبًا بحزمة من المقترحات، في نهاية شهر أبريل الجاري، الأمر الذي قد يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة قانونية توافقية لإجراء الانتخابات المرتقبة.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير أن البعثة الأممية تُجري مشاورات مع عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين، لصياغة حزمة من الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الشفافية المالية وتحقيق الاستدامة في الإنفاق العام، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويوفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات.

كما نوّه التقرير إلى تطورات مهمة في ملف التنسيق الأمني، مشيرًا إلى وجود تواصل مباشر بين السلطات العسكرية في شرق البلاد وغربها، يجري في إطاره العمل على إنشاء مراكز تنسيق أمني مشتركة، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها مؤشرًا إيجابيًا على نية الأطراف تعزيز الحوار وتفادي التصعيد المسلح مستقبلًا.

واختُتم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا ما يزال معلقًا على قدرتها في الخروج من حالة الانقسام وتفعيل مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي، بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة تُعبّر عن تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية.