خسائر 52 مليار دولار… جنايات طرابلس تدين 7 متهمين بتهديد أمن الدولة

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً قضائياً بإدانة سبعة متهمين بعد ثبوت تورطهم في أنشطة تمس أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي. المتهمون كانوا منخرطين في تنظيم مسلح يسعى إلى تقويض النظام السياسي القائم واستبداله بنظام بديل من خلال استخدام القوة والعنف، إضافة إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها الدستورية.

وأظهرت أوراق الاستدلال التي نظرت فيها النيابة العامة أدلة واضحة تُثبت انخراط هؤلاء المتهمين في مجموعة خطيرة خططت ونفذت أعمالاً تخريبية شملت مهاجمة المقار الحكومية وقتل العاملين بها دون تمييز. كما قامت هذه المجموعة بتهديد العاملين في قطاع النفط وإرغامهم على إغلاق مواقع الإنتاج قسراً، ما ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وقدرت الخسائر الناتجة عن هذا الإغلاق بحوالي اثنين وخمسين ملياراً ومئتين وثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دولار أمريكي.

بناءً على هذه الأدلة، قامت النيابة العامة برفع الدعوى العمومية ضد المتهمين السبعة، حيث خضعت القضية إلى المداولة القضائية في محكمة جنايات طرابلس. وبعد جلسات مطولة، خلصت المحكمة إلى ثبوت المسؤولية الجنائية الكاملة لهؤلاء الأفراد.

قضت المحكمة بسجن ستة من المتهمين وهم: (أ. س. ج)، (س. ع. ن)، (أ. س. ق)، (أ. ح)، (ج. ح)، و(م. ج) لمدة ثماني عشرة سنة، فيما حكمت على المتهم السابع (س. م) بالسجن لمدة خمس عشرة سنة. كما قررت المحكمة حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية بشكل دائم، في خطوة تعكس جدية الدولة في محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.