أكد الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير رفضه إجراء أي انتخابات برلمانية في ليبيا دون استيفاء شروط دستورية وسياسية جوهرية، مشدداً على ضرورة استعادة البرلمان الليبي لاختصاصاته السيادية والرئاسية الكاملة في ظل غياب رئيس دولة منتخب، وإقرار بنغازي كمقر شرعي ودائم للمؤسسة التشريعية.
جاء ذلك في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رصدته “ليبيا 24″، حيث حدد الصغير أربعة محاور غير قابلة للتجاوز تُشكل “أركاناً لاستعادة الشرعية الدستورية”، وهي:
- استعادة السيادة البرلمانية: رفض الصغير إجراء الانتخابات دون عودة الاختصاصات الرئاسية والسيادية للبرلمان، قائلاً: “لا معنى لانتخاب برلمان جديد وهو مُجرد من صلاحياته الدستورية في غياب رئيس دولة منتخب”.
- تثبيت مقر البرلمان في بنغازي: أشار إلى أن “أي عملية انتخابية يجب أن تُكرس شرعية بنغازي كمقر دائم للبرلمان، وهو أمر غير قابل للمساومة”.
- إنهاء وجود المجلس الرئاسي: اعتبر استمرار عمل “المجلس الرئاسي غير المنتخب” تناقضاً جوهرياً مع مبدأ الشرعية الديمقراطية، داعياً إلى حلّه تمهيداً لانتخابات رئاسية.
- رفض الاستفتاء على الدستور الحالي: هاجم الصغير المشروع الدستوري المطروح، ووصفه بأنه “لا يضمن حقوق الليبيين ولا يعكس تطلعاتهم”، مشترطاً لأي دستور مقبل أن يُعرض في استفتاء إقليمي يحصل على موافقة 50% + 1 في كل من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان).
