أصدرت نخب سياسية ليبية بياناً جامعاً حددت فيه أربعة مطالب أساسية لإنهاء الأزمات المتلاحقة في البلاد، مع التأكيد على أن أي عملية سياسية يجب أن تخضع للتسلسل المنطقي الدستوري، بما يضمن الخيار الديمقراطي ويقطع الطريق أمام عودة الاستبداد أو حكم الفرد.
أكد البيان أن الخارطة السياسية المستقبلية تتطلب إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، تُفضي إلى برلمان جديد ذي شرعية شعبية، يعبّر عن إرادة الليبيين ويُنهي حالة الانقسام المستمرة. وشدد على أن هذه الانتخابات يجب أن تتم تحت إشراف البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، مع تحديد ولاية البرلمان الجديد بحد أقصى سنتين، لضمان انتقال سلمي للسلطة
طالبت النخب بتشكيل حكومة وطنية تضم شخصيات كفؤة ونزيهة، تُختار على أساس الجدارة وتكامل الخبرات، بعيداً عن سياسة المحاصصة أو الهيمنة المسلحة. وأشار البيان إلى أن هذه الحكومة يجب أن تعمل على توحيد المؤسسات وتحسين الأوضاع المعيشية، مع محاربة الفساد ووقف تدخل القوى المسلحة في الشأن السياسي.
ضرورة استكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء الشعبي
أكد البيان على ضرورة إنجاز العملية الدستورية عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المتفق عليه، لإنهاء الجدل حول القواعد الدستورية ووضع إطار قانوني واضح للحكم. كما حذّر من أي محاولات لـ”استباق الإرادة الشعبية” عبر فرض انتخابات دون دستور، أو تمرير تشريعات تحت ضغوط محلية أو إقليمية.
دعوة لانتخابات شاملة.. لبناء الدولة المدنية الديمقراطية
دعا البيان إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة بعد اعتماد الدستور، لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على الشرعية والحوكمة الرشيدة. وأوضح أن إنهاء الفترات الانتقالية لن يتحقق إلا بالالتزام الصارم بمبدأ “الملكية الوطنية” للعملية السياسية، مع مشاركة جميع مكونات المجتمع.
مخاطر تعطيل المسار السياسي وتهديد الوحدة الوطنية
حذّر البيان من استمرار بعض الأطراف في تعطيل العملية السياسية وعرقلة التوافق الوطني، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً لوحدة ليبيا ويقوّض فرص الاستقرار. كما أشاد بدور البعثة الأممية في دعم التوافق، مع الترحيب بأي مبادرات تُبنى على الشفافية والمسار الدستوري.
في ختام البيان، أثنت النخب السياسية على جهود اللجنة الاستشارية المشكَّلة بتسيير من البعثة الأممية، معتبرة أن تحمُّلها للمسؤولية في معالجة القضايا الشائكة يُعد خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة وإنهاء الفوضى الدستورية التي تعيق الانتخابات.
يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا أزمات متداخلة سياسية واقتصادية وأمنية، وسط دعوات متزايدة لحلول دستورية تُنهي سنوات من الانتقالية والانقسام.
