مصرف ليبيا المركزي يحدد هامش ربح الصرافة بنسبة 7%

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع سوق الصرافة في البلاد، وذلك من خلال تحديد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخصة بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي المحدد. وذكر المصرف، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من السياسات الجديدة الرامية إلى تعزيز الشفافية في تعاملات النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لقرارات مجلس الإدارة، وتحديداً القرار رقم (16) لسنة 2010 وتعديلاته، مشيراً إلى أن الرقابة على قطاع الصرافة ستكون دورية ومكثفة، لضمان التزام الشركات بالتعليمات الصادرة. وشدد على أنه لن يتهاون مع أية مخالفات، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد إلغاء التراخيص بشكل نهائي في حال التلاعب أو التجاوز.

يأتي هذا التحرك في ظل جهود مكثفة من المصرف لضبط أداء سوق الصرافة، خصوصاً في العاصمة طرابلس، حيث تنتشر العديد من مكاتب الصرافة غير المرخصة. وقد شهد السوق الليبي خلال السنوات الماضية حالة من الفوضى، فاقمها غياب إطار تنظيمي موحد، إلى جانب تداعيات الانقسام السياسي والأمني في البلاد بعد 2011.

ويُعد القرار أيضاً جزءاً من خطة أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تحديات طالما كانت تؤرق المؤسسات المالية الليبية، لاسيما في ظل تداخل الاقتصاد الموازي مع السوق الرسمية، وغياب آليات فعالة للرقابة المسبقة على التحويلات والمعاملات الخارجية.

في سياق متصل، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح إذن مزاولة النشاط لـ64 شركة ومكتب صرافة جديدة، ضمن مساعي توسيع السوق النظامي وإتاحة المجال للمستثمرين المحليين للعمل وفق إطار قانوني. كما تم فتح باب التقديم للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة جديدة، وذلك من 1 مارس وحتى 30 يونيو من العام الجاري.

ولم تغب تطورات سعر الصرف عن المشهد؛ إذ خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3%، ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي. ويُضاف إلى هذا السعر نسبة 15% مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي، مما يجعل السعر الحقيقي لبيع الدولار الرسمي نحو 6.4 دنانير. ومع ذلك، لا يزال السوق الموازي يحتفظ بسعر أعلى يناهز 7.2 دنانير للدولار، ما يشير إلى فجوة لا تزال قائمة بين السوقين.

وبالرغم من محاولات المصرف المتكررة لتنظيم السوق وتقليل الاعتماد على السوق الموازية، فإن التحديات تبقى ماثلة أمام السلطات النقدية في ليبيا، في ظل استمرار الفوضى الأمنية والضبابية السياسية، وافتقار السوق لثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وتظل قدرة مصرف ليبيا المركزي على فرض سلطته ومصداقيته محل اختبار دائم، في مشهد اقتصادي يتسم بالتعقيد والتداخلات السياسية والاقتصادية، وفي وقت يطمح فيه المواطن الليبي إلى استقرار نقدي يخفف من أعبائه المعيشية.