البيوضي: ليبيا تُنهب بنظام المبادلة وتقسيم الموارد

طالب سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي السابق، رئيس سلطة الأمر الواقع في طرابلس، بوقف نظام المبادلة في النفط.

وكتب البيوضي، منشورًا موجّهًا إلى رئيس سلطة الأمر الواقع في طرابلس، سلط فيه الضوء على ما اعتبره أحد أبرز أوجه الفساد الاقتصادي في ليبيا، وهو نظام “المبادلة”.

تُقسَّم موارد الدولة النفطية إلى نصفين

يرى البيوضي أن نظام المبادلة في قطاع النفط أدى إلى تقنين النهب، حيث تُقسَّم موارد الدولة النفطية إلى نصفين: نصف يُمنح للعائلات الحاكمة والمستفيدين من السلطة، والنصف الآخر يُوزع على بقية الليبيين، على حد وصفه.

هذا الواقع، بحسب وصفه، لا يعكس العدالة ولا يحقق التوزيع العادل للثروة، بل يكرّس الفساد والمحسوبية.

الأزمة الحقيقية

ويشير البيوضي إلى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فقط في غياب العدالة، بل في توظيف أدوات الدولة لتكريس هذه المعادلة المختلّة، فبدلاً من إيقاف الصفقات المشبوهة المرتبطة بالنفط، يُطرح على المواطن البسيط رفع الدعم كخيار وحيد، وهو ما يعني عمليًا تحميله تبعات هذا الفساد.

وقف صفقة النفط

في وجه هذا الواقع، دعا البيوضي إلى إيقاف ما أسماه بـ”صفقة النفط” وكل ما ترتب عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، محذرًا من أن استمرار هذا النظام سيؤدي إلى مزيد من الإفقار والانقسام داخل المجتمع الليبي.

رفع الدعم

كما حمّل سلطات طرابلس المسؤولية عن استمرار هذا النمط من الإدارة، مطالبًا إياها بالكف عن الطمع في “النصف الآخر” من الثروة الوطنية، الذي يُفترض أن يذهب لصالح الشعب، لا أن يُنهب مرة أخرى تحت ذريعة “رفع الدعم”.

وختم رسالته بدعوة صريحة لإيقاف العمل بنظام المبادلة، مؤكدًا أن إصلاح ليبيا يبدأ من وقف النهب وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل على كافة المواطنين، بعيدًا عن الولاءات الضيقة والمصالح الشخصية.