الأردن يحظر الإخوان المسلمين.. نشاطات ممنوعة ومساءلات قانونية

ليبيا 24
الأردن يحظر جماعة الإخوان: تصعيد أمني وتحقيقات تقود لمصادرة وإغلاق

حظر شامل وتصنيف قانوني صارم
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها “جمعية غير مشروعة”، في تطور سياسي وأمني يعكس تحولًا جذريًا في التعامل الرسمي مع الجماعة التي كانت لسنوات لاعبًا مؤثرًا في المشهد السياسي الأردني.
القرار شمل أيضًا منع الترويج لأفكار الجماعة أو الانتساب لها، مؤكدًا أن كل من يخالف هذه التعليمات سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية.

أنشطة سرية وتهديد للأمن الوطني
وقال الفراية إن التحقيقات الأمنية الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بما عرف إعلاميًا بـ”خلية تصنيع الصواريخ”، أظهرت وجود ارتباط مباشر لعناصر من الجماعة بنشاطات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الداخلي.
وأضاف أن ما تم الكشف عنه من محاولات لتخزين أسلحة وإخفاء متفجرات وصواريخ داخل أحياء سكنية، إلى جانب نشاطات تجنيد وتدريب داخل وخارج البلاد، دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات حاسمة.

وثائق مهربة ومقرات مغلقة
في تصعيد لافت، أفاد وزير الداخلية أن الجماعة حاولت في الليلة ذاتها التي أُعلن فيها عن المخططات، تهريب وإتلاف وثائق مهمة من مقارها، في محاولة واضحة لطمس الأدلة وقطع خيوط التحقيقات.
وأصدر قرارًا بإغلاق جميع المقرات التابعة للجماعة، حتى تلك التي تعمل تحت مظلات أخرى، إضافة إلى تسريع إجراءات لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

إجراءات قضائية وتضييق على الخطاب الإعلامي
شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، ومستخدمي وسائل التواصل، بعدم التعامل مع الجماعة أو أذرعها، تحت طائلة المساءلة.
وأكدت أن أي جهة تتورط في تسهيل نشاط الجماعة أو الترويج لأفكارها ستُحال إلى القضاء، مع الإشارة إلى أن الإجراءات ستطال أيضًا الأفراد الذين يثبت تورطهم.

الرد الرسمي من الجماعة والذراع السياسي
في المقابل، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا نفت فيه علاقتها بالمخططات الإرهابية، ووصفت ما يجري بأنه “محاولة لتجريم الجماعة بأعمال فردية لا علم لها بها”.
وأكد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة، أنه يعمل وفق الأطر الدستورية، ورفض ما وصفه بـ”حملات التحريض والتجييش” ضده، معلنًا تجميد عضوية ثلاثة من أعضائه وردت أسماؤهم في التحقيقات.

توقيت حساس وإشارات إقليمية
يأتي هذا القرار الأردني في توقيت إقليمي حساس، وسط تصاعد المخاوف من تمدد الأجندات المتطرفة في المنطقة، ويُنظر إليه كرسالة داخلية وخارجية على جدية الدولة في التصدي لأي تهديد يمس أمنها.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس اتجاهاً حاسماً نحو إعادة هيكلة المشهد الحزبي والسياسي، وفرض قواعد أكثر صرامة تتماشى مع التحديات الأمنية المتنامية في البلاد والمنطقة.

خلاصة
بهذا الإجراء، يكون الأردن قد وضع حدًا قانونيًا وتاريخيًا لعقود من الجدل حول جماعة الإخوان، وبدأ فعليًا في تفكيك بنيتها التنظيمية داخل المملكة، وسط تعهدات رسمية بحماية الأمن وملاحقة كل من يهدده.