التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني يعرب عن استيائه العميق تجاه الإهمال المتعمد لآراء القوى السياسية في الغرب

ليبيا 24:

أعرب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عن استيائه العميق تجاه الإهمال المتعمد لآراء القوى السياسية في الغرب الليبي مشيرًا إلى أن المبعوثة الأممية، حنا تيته، أعلنت أن مطالب الغرب تركز على صياغة دستور وتوحيد بعض المؤسسات الحكومية، بينما تتركز مطالب الشرق الليبي على تشكيل حكومة جديدة.

وأشار التحالف في بيان حصلت ليبيا 24 على صورة منه، أن التركيز على رؤية معينة للغرب الليبي يُعد انحيازًا لصالح سلطة الأمر الواقع ومؤيديها من الحكومة.

وأضاف أن البيانات الصادرة عن القوى السياسية في المنطقة الغربية تحمل بوضوح دعوات لتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب قضايا أخرى، مما يثير هذا الانحياز القلق ويفقد الثقة في البعثة الأممية وفريقها الذي يبدو جزءًا من الصراع الحالي وله مصالح وانحيازات مرتبطة بقوى الأمر الواقع، مما يتطلب إعادة تقييم دور هذا الفريق.

وتابعت إن أولويات معالجة القضايا الأساسية مثل صياغة الدستور وتوحيد المؤسسات لا تعكس التعقيد السياسي في البلاد وتغفل أهمية تشكيل حكومة جديدة كشرط أساسي للانتخابات، الأمر الذي يشدد عليه العديد من الفاعلين السياسيين سعياً لتحقيق الاستقرار وتوحيد الصفوف.

وولفت البيان إلى أن التعديل الدستوري الـ 13 الذي يحظى بدعم واسع من الأحزاب والتكتلات والشخصيات السياسية يؤكد ضرورة توحيد السلطة التنفيذية كخطوة مهمة لتلبية ديمقراطية شاملة.

وأكد البيان أن التصريحات المؤيدة للحكومة الحالية والمستفيدين من الوضع الراهن تُنظر إليها على أنها انحياز واضح يسهم في تعميق الانقسام، مشددًا على أن هذه المواقف تتناقض مع الواقع السياسي وتمثل محاولة لتجاهل أطراف سياسية التقت البعثة معها واستعرضت مقترحاتها وآراءها، وأن هذا التجاهل سيؤدي بلا شك إلى عدم الاعتراف بنتائج أي انتخابات تُجرى في ظل هذه الظروف.

ودعا التحالف المجتمع الدولي للإصغاء لمجموع الأطراف السياسية والعمل على دعم الحلول التي تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا، مشيراً إلى إن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب التعاون والمشاركة الواسعة واحترام آراء الغالبية بهدف إنشاء حكومة تشمل الجميع وتلبي طموحات الشعب الليبي في الديمقراطية والعدالة.

وأعرب التحالف عن تطلعه لدعم المجتمع الدولي في هذه المساعي مشدداً على ضرورة إعادة تقييم النهج الحالي للبعثة الأممية وكيفية وساطتها ضمانًا لحل جذري ينهي الأزمة السياسية.