تصاعد التوتر بين الهند وباكستان

يستمر التوتر بين الهند وباكستان في التصاعد على خلفية هجوم نفذه مسلحون في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيا، وحمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

وتزامن توقيت الهجوم المروع مع الزيارة رفيعة المستوى لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى الهند، ما يشير إلى أن العملية كانت مدروسة لتحقيق أقصى تأثير.

الهجوم جاء في بداية ذروة الموسم السياحي

جاء الهجوم في بداية ذروة الموسم السياحي، وقبيل انطلاق حج “أمارناث ياترا” الهندوسي السنوي الذي يجتذب الآلاف سنويا. كما أنه وقع بعد تصريحات أدلى بها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اكد فيها انه لا توجد قوة في العالم قادرة على فصل كشمير عن باكستان.

بدأت أولى شرارات الصراع حول كشمير تظهر خلال مرحلة الاستقلال عن المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية التي منحت الدولتين الاستقلال في عام 1947 بفضل مقاومة ونضال السكان المحليين. عند انسحاب البريطانيين تركوا وراءهم دولتين: الاتحاد الهندي العلماني وجمهورية باكستان الإسلامية.

تقسيم الهند شكل أزمة للدولة بكشمير
شكل تقسيم الهند في عام 1947 مشكلة للدولة بكشمير التي كانت تقع على الحدود الشمالية للدولتين الجديدتين. تقليديا، كانت الدولة تحت حكم مهراجا هندوسي (حاكم محلي)، لكن غالبية السكان كانوا مسلمين.

وشهدت كشمير تحولا جذريا في السنوات الأخيرة. ففي أغسطس 2019، أُلغِي الوضع الخاص للمنطقة ذات الغالبية المسلمة والخاضعة للإدارة الهندية. هذا الوضع، الذي أُدرج في الدستور الهندي عام 1949، كان يمنح الإقليم المتنازع عليه قدرا كبيرا من الحكم الذاتي.

لكن منذ 2019، أعيد تقسيمه إلى وحدتين إداريتين تم دمجهما مع الأراضي الهندية، مع إخضاع منطقة لاداخ [الجزء الشرقي لمنطقة كشمير] لإدارة مستقلة. وبررت السلطات الهندية دمجه بـ”القضاء على الانفصاليين الموالين لباكستان والعناصر المتطرفة”.

عقب ذلك، قالت السلطات إن عدد الهجمات خلال 841 يوما بعد إلغاء المادة 370 انخفض إلى 496 هجوما، مقارنة بـ843 هجوما في نفس المدة الزمنية التي سبقتها.

الهند أعلنت انها ستعلق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه

ردا على هجوم كشمير، أعلنت الهند أنها ستعلق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه الحيوية مع باكستان، في إجراء عقابي قد يتسبب في كارثة تطال الزراعة والاقتصاد في باكستان.

سبق للهند أن هددت، في فترات سابقة من التوتر المتصاعد، بالانسحاب من اتفاق مياه السند، الذي وقعته الدولتان في عام 1960. وإذا مضت الهند في تنفيذ تهديدها هذه المرة، فقد تقيد تدفق المياه التي تُستخدم في معظم أنشطة الري الزراعي والاستهلاك البشري في باكستان، علما أن الزراعة تشكل ربع اقتصاد البلاد.

تتمتع الهند بحق غير مقيد في استخدام مياه الأنهار الثلاثة الشرقية: رافي، وسوتلج وبياس، علما أن اثنين منها يتدفقان إلى داخل باكستان. أما باكستان، فلها السيطرة على نهر السند وجيلوم وتشيناب، المعروفة باسم الأنهار الغربية، والتي تمر عبر أراض تسيطر عليها الهند لكنها تقع أساسا داخل باكستان. ويلزم الاتفاق الهند بالسماح لمياه هذه الأنهار بالتدفق بحرية إلى باكستان لاستخدامها “غير المقيّد”.