مجموعة الأزمات الدولية تدعو لمزيد من الإصلاحات على نظام العقوبات المفروض على ليبيا
سيسهم في تعزيز مصداقية عقوبات مجلس الأمن على المدى البعيد
ليبيا 24:
حثت مجموعة الأزمات الدولية الأمم المتحدة على مراجعة وإجراء مزيد من الإصلاحات على نظام العقوبات المعمول به ضد ليبيا.
وفي دراسة جديدة بعنوان “المليارات المجمدة: إصلاح العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار”، تشير المجموعة إلى إمكانية تحقيق التوازن بين زيادة حجم الصندوق وحمايته من إساءة الاستخدام دون أن يعيق أحدهما الآخر.
بيانات مالية شفافة
وطالبت المجموعة السلطات الليبية بتعزيز مصداقية وشفافية المؤسسة الليبية للاستثمار، من خلال الالتزام بالممارسات المثلى لصناديق الثروة السيادية وتقديم بيانات مالية شاملة وموثوقة.
وأشارت الدراسة إلى أن رفع نظام العقوبات بشكل تدريجي سيسهم في تعزيز مصداقية عقوبات مجلس الأمن على المدى البعيد.
وأوضحت أن تردد أعضاء مجلس الأمن في إصلاح نظام العقوبات الذي يقيد التعاملات المالية الليبية يعود إلى عدم ثقتهم بقدرات الصندوق موصية بإجراء المزيد من الإصلاحات لتمكين الصندوق من النمو مع الحفاظ على الضمانات اللازمة.
إصلاح نظام العقوبات
وتؤكد الدراسة على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن في إصلاح عناصر إضافية من العقوبات التي تحد من نمو المؤسسة الليبية للاستثمار، مثل السماح بإعادة استثمار منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية مع استمرار تجميد الأصول والفوائد المرتبطة بها.
الشفافية والمساءلة
وشددت الدراسة على الحاجة لتعزيز الشفافية والمساءلة واستقلالية المؤسسة الليبية للاستثمار، من خلال الالتزام الكامل بمبادئ سانتياغو للممارسات الفضلى لصناديق الثروة وتقديم تقارير شاملة عن المحافظ التي تديرها.
وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، يجب على مجلس الأمن تحديد أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى أن تسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات ربما لن تتحقق قريباً.
