أبوسنينة يحذر من المخاطر الكارثية للسياسات العشوائية

ليبيا 24
أبوسنينة: الاقتصاد الليبي ليس حقل تجارب للسياسات العشوائية

التحذير من عواقب القرارات الاقتصادية غير المدروسة

شدد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة على ضرورة التعامل مع الاقتصاد الليبي بحذر بالغ، بعيدًا عن العشوائية أو التجريب غير المدروس، مؤكدًا أن الأثر السلبي للسياسات الاقتصادية الخاطئة قد يكون بالغ الخطورة على استقرار البلاد ومستقبلها المالي. وأشار إلى أهمية أن تكون أي سياسة اقتصادية قائمة على دراسة وافية وتحليل دقيق لكافة المتغيرات، مع وعي كامل بالمخاطر المحتملة قبل تنفيذها.

حماية المواطن من تبعات الأزمات الاقتصادية

وأوضح أبوسنينة أن المواطن الليبي ينبغي ألا يكون ضحية لتجارب اقتصادية غير محسوبة أو قرارات متسرعة. وأضاف أن السياسات الاقتصادية يجب أن تكون جزءًا من خطط استراتيجية طويلة الأمد، لا مجرد ردود أفعال آنية لصدمات اقتصادية أو تقلبات خارجية، مشيرًا إلى أن تفضيل فئة على حساب أخرى يقوض العدالة الاجتماعية ويفاقم الأزمات.

ضرورة إصلاح السياسة المالية دون المساس بالدخل المحدود

وفي سياق حديثه، لفت أبوسنينة إلى أهمية أن تركز السياسة المالية على تعزيز الإيرادات السيادية بعيدًا عن إثقال كاهل المواطن البسيط، مشددًا على أن ضبط الإنفاق العام وفق أولويات واضحة والتقيد بالموارد المتاحة يمثلان حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي ناجح. كما حذر من الانجراف وراء موجات الإنفاق العشوائي الذي يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي ويقوض الاستقرار المالي.

استقلال السياسة النقدية وعدم استغلال المصرف المركزي

أبوسنينة أكد كذلك على ضرورة الفصل بين السياسة المالية والنقدية، مشددًا على أن استخدام الأدوات النقدية لمعالجة اختلالات المالية العامة يعد تجاوزًا خطيرًا يضر بالاقتصاد الوطني. واعتبر أن إقراض المصرف المركزي للحكومة، خلافًا للقانون، يفتح الباب أمام تدهور الوضع المالي العام ويفقد السياسة النقدية فعاليتها.

الكبح المالي والتشديد النقدي كخيار وحيد

وفي معرض حديثه عن الحلول، دعا أبوسنينة إلى تبني سياسة كبح مالي مستهدف وتشديد نقدي متعمد، مع السعي الجاد نحو تخفيض المصروفات الحكومية وترشيد الإنفاق، مبينًا أن هذه السياسات هي السبيل الوحيد لعبور المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة.

إصلاح المؤسسات وتدقيق الحسابات العامة

من جانب آخر، دعا أبوسنينة إلى إجراء تقييم شامل للمؤسسات السيادية ذات الطابع المالي والاقتصادي، مثل الشركة العامة للكهرباء، المؤسسة الوطنية للنفط، شركات الاتصالات، والموانئ، مطالبًا بمراجعة كفاءة مصروفاتها التشغيلية والرأسمالية وعدد العاملين بها مقارنة باحتياجاتها الحقيقية.

ضرورة الالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد

واختتم أبوسنينة تصريحه بالتأكيد على أهمية إعداد ميزانية تقشفية موحدة، وإقفال الحسابات الختامية للحكومة مع مراجعتها من قبل ديوان المحاسبة، وإصدار تقارير شفافة تبين المركز المالي للدولة. كما شدد على عدم التساهل مع مظاهر الفساد، وضرورة معاقبة المتورطين بصرامة لضمان استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.