الرعيض يحاول حفظ ماء وجهه في مواجهة الغضب الشعبي

ليبيا 24

مقدمة حذرة وتأكيد على حسن النوايا

في خضم موجة الغضب الشعبي الواسعة وحملات المقاطعة التي طالت منتجاته، خرج محمد الرعيض، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بتصريح حمل بين طياته تلميحات إلى نواياه الحسنة دون أن يتضمن اعتذارًا صريحًا أو اعترافًا بالخطأ. حيث حاول توضيح مقاصده، مركزًا على أهمية الحوار الوطني والإصلاح الاقتصادي، ومشددًا على أن تصريحاته كانت بدافع الحرص على مصلحة الوطن.

خطاب التوضيح: بين التبرير والتمسك بالموقف

أوضح الرعيض أن حديثه في المنتدى الاقتصادي جاء استجابة لحاجة ملحّة لفتح نقاش وطني جاد حول واقع الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى أن مداخلته لم تكن موجهة ضد المواطن الليبي الكريم، بل كانت توصيفًا لواقع اقتصادي مترهل يعتمد على الدولة بشكل شبه كامل. ولم يتطرق الرجل، لا تصريحًا ولا تلميحًا، إلى تقديم أي أسف حقيقي عن عبارات اعتبرها الشارع الليبي مستفزة ومجحفة بحقه.

أزمة الدعم والتعليم: تفسير لا يهدئ الشارع

سعى الرعيض إلى تبرير حديثه حول منظومة الدعم، مؤكدًا أنه لم يدعُ إلى رفع الدعم بشكل فجّ، بل أشار إلى أهمية توفير بدائل عادلة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، محملًا أنظمة الدعم الحالية مسؤولية الفساد والهدر المالي. كما حاول شرح وجهة نظره بخصوص التعليم الجامعي، مبينًا أن دعوته لدعم التعليم الفني والتقني لا تعني التقليل من قيمة التعليم العالي، بل تأتي ضمن إطار تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.

القطاع الخاص في دائرة الضوء

أعاد الرعيض تسليط الضوء على معاناة القطاع الخاص الليبي، مؤكدًا أن هذا القطاع يعمل بموارده الذاتية في ظل غياب الدعم المصرفي الحكومي. كما انتقد السياسات الاقتصادية الخاطئة، ودعا إلى إصلاحات جذرية تشمل اعتماد نظام المحافظات وترشيد الدعم.

حوار مفتوح أم تراجع حذر؟

رغم تأكيده على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين ووعوده بعقد لقاءات مفتوحة للإجابة عن تساؤلاتهم، بدا الرعيض حريصًا على حفظ ماء وجهه دون تقديم تنازلات واضحة. تركت كلمته انطباعًا بأنها محاولة لامتصاص النقمة أكثر منها مراجعة حقيقية للمواقف، مما جعل الشارع الليبي يواصل تقييمه بعيون متشككة تنتظر الأفعال لا الأقوال.