إدريس احميد: ليبيا تحتاج إلى تخطيط سليم وكفاءات وطنية

ليبيا 24

مذكرة تفاهم بين ليبيا والبنك الدولي: إصلاحات مرتقبة وسط تحديات داخلية

دعم الإصلاح المالي والتحول الرقمي أولوية المرحلة المقبلة

وقعت حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تفعيل التعاون الفني المباشر بين الطرفين.

ووفق البيان الرسمي، تشمل البنود الرئيسية للمذكرة العمل على تحسين بيئة الأعمال، تهيئة المناخ الاستثماري، وإطلاق برامج تنموية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستقراراً بعيداً عن الاعتماد الأحادي على النفط.

إدريس احميد: غياب الشفافية والحوكمة عرقل الاقتصاد

وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي إدريس احميد، في تصريحات صحفية رصدتها “ليبيا 24” إن “الاقتصاد الليبي يمر بمرحلة دقيقة نتيجة لتراكمات سابقة من سوء الإدارة، الانقسام السياسي، وغياب الشفافية”، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع البنك الدولي يمكن أن تكون خطوة مهمة “إذا تمت إدارتها بكفاءات حقيقية وتم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية”.

وأوضح احميد أن ما يعيق تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن “هو هيمنة التصرفات الفردية على القرار الاقتصادي، وانعدام التخطيط طويل الأمد”، لافتاً إلى أن المشكلة تعود جذورها إلى “سياسات الإقصاء الممنهجة للقطاع الخاص منذ عقود، حينما تم إحلال القطاع العام دون خلق بيئة اقتصادية متوازنة”.

ضرورة بناء دولة موحدة تقوم على الحكم الرشيد

وأشار احميد إلى أن غياب قطاع خاص قوي ومستقل حرم ليبيا من الاستفادة من ثرواتها الأخرى بعيداً عن النفط، مما جعل الاقتصاد هشاً ومعرضاً للانهيار مع كل أزمة سياسية أو أمنية. وأضاف: “من دون بناء مؤسسات قوية تعتمد على الكفاءات الليبية، ودون فرض الحوكمة الرشيدة، فإن فرص التعافي ستظل محدودة للغاية”.

وتابع أن غياب الدستور وعدم توحيد المؤسسات يضاعف من حدة المشكلات الاقتصادية، مبيناً أن ليبيا بحاجة إلى “رؤية سياسية شاملة تبدأ بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والكفاءة، بعيداً عن المحاصصة والفساد اللذين يهددان مستقبل البلاد”.

تدخلات خارجية تزيد من تعقيد الأزمة الليبية

كما حذر احميد من أن التدخلات الخارجية، واستمرار الانقسام الداخلي، يعيقان بشدة أي جهود وطنية لإصلاح الاقتصاد، مضيفاً: “السيادة الوطنية تُنتهك يومياً عبر تحكم أطراف خارجية في القرار السياسي والاقتصادي، مما يعقد مهمة الإصلاح الداخلي”. وفي ختام حديثه، أكد احميد أن الليبيين يمتلكون القدرات والخبرات اللازمة لقيادة عملية التحول الاقتصادي، إذا ما أُتيحت لهم الفرصة الحقيقية، مشدداً على أن الاستقرار السياسي، واعتماد دستور واضح المعالم، وإشراك جميع الكفاءات الوطنية، هي مفاتيح استعادة ليبيا لعافيتها الاقتصادية.