اشتباكات واغتيالات.. السلاح يفرض سطوته في المنطقة الغربية وسط صمت رسمي

ليبيا 24:

في مشهد متكرر من الاضطرابات، لم تتوقف أصوات الرصاص في المنطقة الغربية، فقد شهدت طرابلس والزاوية تجدد الاشتباكات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما أسهم في تأجيج الفوضى الأمنية، وسط صمت رسمي وخوف متزايد بين المواطنين.

خلال تلك الأحداث الدراماتيكية، كانت طرابلس تودع العميد علي رمضان الرياني، ضابط من الرتبة العالية في الجيش الليبي، الذي اغتالته مجموعة مسلحة في بيته.

وفي الوقت ذاته، تحولت مدينة الزاوية إلى ساحة لحرب شوارع بين المليشيات، مخلفة آثارًا من الدمار وحالة من القلق لدى السكان.

يشير مراقبون أن هذه التطورات تشكل جزءًا من حالة معقدة تتداخل فيها السياسة والطموحات الاقتصادية، فما يجري ليس مجرد عمليات عشوائية، ولكن هو صراع دؤوب للسيطرة على مراكز النفوذ، ولا سيما الزاوية التي تتمتع بثقل اقتصادي بفضل مصافي النفط.

في ظل الأوضاع الراهنة، يزداد النشاط الشعبي المطالب بالإصلاحات وبإنهاء الفساد وإجراء انتخابات، إلا أن الفوضى الحالية تخدم مصالح بعض الجهات النافذة التي تخشى أي تغيير قد يهدد مكاسبها، فهذه الأطراف تلجأ إلى المليشيات لقمع الحركات الشعبية وأي محاولة للتهدئة أو الاستقرار.

وبحسب مصادر أمنية، تنتشر شبكات مليشياوية مدعومة من مستشارين حكوميين نافذين على امتداد واسع من زوارة إلى جنزور جنوب طرابلس، حيث تعمل هذه الشبكات على تهريب الوقود والبشر بالتعاون مع مافيات دولية، مما يزيد الأوضاع سوءًا.

وتحتل الزاوية، موقعًا مهمًا نظرًا لوجود واحدة من أكبر مصافي النفط الليبية، وتعيش حالة من انعدام القانون حيث تتقاسم مجموعات مختلفة النفوذ بعيدًا عن رقابة الدولة الضعيفة، فهذه الحالة تجعل أي محاولة للتوصل إلى الاستقرار مهمة شبه مستحيلة في المستقبل القريب.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من انتشار غير مسبوق للسلاح، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة، بينما يبلغ عدد سكانها ما يقارب 7 ملايين نسمة.

هذا الانتشار الواسع للسلاح فتح الباب أمام العنف ليكون وسيلة الحوار الوحيدة بين الفرقاء، وحول المليشيات المسلحة إلى قوة سياسية فرضت نفسها بالقوة، مما يعمق الأزمة ويعقد جهود البحث عن حلول سياسية فعالة.