البرغثي: دمج قادة الميليشيات بالأجهزة الأمنية خطر داهم

ليبيا 24

أزمة دمج التشكيلات المسلحة تطفو مجددًا على السطح

في أعقاب حادث دهس جماهير مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي بسيارة يقودها عنصر أمني، تفجرت من جديد أزمة دمج التشكيلات المسلحة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وسط تحذيرات من خطورة اعتماد مؤسسات الدولة على عناصر تفتقر إلى التأهيل القانوني والمهني اللازم.

وسارعت الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى توقيف السائق، بينما أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، غير أن الأصوات المرتفعة ضد هذه الظاهرة تجاوزت الحادثة، لتلامس أصل المشكلة: اختراق الميليشيات للجهازين الأمني والعسكري.

البرغثي: مؤسسات الدولة رهينة لقادة ميليشيات بلا خبرة

وحمل وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، مسؤولية هذا الانفلات الأمني إلى “استراتيجية كارثية” انتهجتها الحكومات المتعاقبة، عبر تصعيد قادة ميليشيات إلى مواقع قيادية حساسة دون الالتفات إلى ضرورة المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

وقال البرغثي في تصريحات صحفية رصدتها “ليبيا 24”: “مهمة القيادة الأمنية والعسكرية لا تحتمل المجاملات السياسية، ولا يمكن أن تُترك لعناصر تفتقر إلى المعرفة الكافية بأساليب حماية التجمعات وحسن إدارة الأزمات”، مضيفًا أن غياب الكفاءة انعكس بوضوح في تكرار الحوادث التي يروح ضحيتها أبرياء.

صراع داخل وزارة الداخلية يهدد بتفكيك المنظومة الأمنية

وكشف البرغثي عن أن حالة الاحتقان داخل المؤسسات الأمنية تفاقمت مؤخرًا، في ظل ما وصفه بـ”سياسة تمييز” يتبعها بعض القيادات تجاه الضباط النظاميين. ولفت إلى بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لعدد من قيادات وزارة الداخلية، يطالبون فيه بإقالة الوزير المكلف عماد الطرابلسي وشقيقه عبد الله، الذي يتولى رئاسة جهاز الأمن العام، بدعوى تورطهما في “توزيع الرتب والمزايا بالمحاباة”.

وأضاف البرغثي أن “عدم تكافؤ الفرص وانتشار ثقافة الولاءات الشخصية، يهدد بتفكيك ما تبقى من النظام والانضباط داخل الأجهزة الأمنية، ويفتح الباب أمام تفشي الفوضى مجددًا”.

مطالبات بإقالة قيادات متهمة بتهميش الضباط النظاميين

وأشار البرغثي إلى أن استمرار تجاهل شكاوى الضباط المحترفين يعمق الهوة بين القيادات والعناصر الميدانية، ما ينعكس مباشرة على أداء المؤسسة الأمنية برمتها، خاصة في ظل استمرار منح الرتب العالية لأشخاص لا يستوفون المعايير المهنية.

وفي ختام حديثه، شدد البرغثي على ضرورة إجراء “عملية تطهير مؤسسي” تبدأ بمراجعة ملفات جميع المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية، وإبعاد كل من يثبت تورطه في مخالفات أو يفتقر إلى الكفاءة، مشيرًا إلى أن الاستمرار في هذا النهج “ينذر بانفجار قادم لن تستطيع الدولة احتواءه”.